اعتبر علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي، أن موضوع الحريات الفردية "حساس ويحتاج إلى نقاش هادئ وعميق يستحضر جوهر الإنسان وكرامته، فنحن في القرن 21 والمغرب لا يقود العالم، وإنما يتبع الإيقاع الذي يسير به، والذي تحدده القوى المتقدمة".

وقال بوطوالة، بعد إشارته إلى كون الحريات الفردية تدخل في إطار حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وحديثه عن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة لمراجعة القانون الجنائي في البرلمان: "نحن في العالم العربي للأسف نعاني من التخلف، والأخطر فيه التخلف الفكري والثقافي الذي يؤثر على منظور الإنسان العربي لكل القضايا، وخاصة قضيا المرأة والحريات الفردية".

وأكد عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي أن "تناول موضوع الحريات الفردية سيصدم كثيرا من المواطنين والمواطنات المغاربة، لأن للشعب المغربي خلفية محافظة".

وأشار بوطوالة في هذا الصدد إلى أن المواطن المغربي "قد يكون علمانيا في الممارسة لكنه محافظ في التفكير وفِي العقيدة"، وبالتالي، يضيف، "نحن نحتاج إلى السهل الممتنع، كيف نجعل كافة مواطنينا ومواطناتنا يتمتعون بكافة حقوقهم دون المس بما يعتبرونه مقدساتهم. هذه معادلة صعبة، لكننا في حاجة إلى نقاش عميق، لأن العلمانية في النهاية هي التي توفر الفضاء المناسب لحل كل هذه الإشكاليات".

وتابع قائد حزب الطليعة بأن "العلمانية يجب أن تكون بمفهومها الواسع وليس الضيق، فهي لا تعني محاربة الدين، بل بالعكس، تخدم الأخلاق وتوفر الفضاء المناسب لممارسة جميع الشرائح لجميع الأديان بكل حرية"، وشدد على أنه في المغرب "بسبب الإعلام وغيره، والتضليل الكبير، أصبحت العلمانية تعني الإلحاد والتخلي عن الدين وعن العقائد، وهذا غير صحيح تماما"، مضيفا: "موضوع الحريات الفردية يجب أن يكون للنقاش العمومي في جميع الفضاءات، في الإعلام بمختلف أنواعه، في الندوات وغيرها، لأنه ينبغي إقناع الشعب المغربي بجدوى وأهمية الحريات بالنسبة لجميع المواطنين".

ويسود نقاش هذه الأيام في المغرب حول موضوع الحريات الفردية، حيث يطالب فاعلون بإعادة صياغة قانون جنائي يضمن هذه الحريات للمواطنين، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الإسلامي المغربي، معتبرا إياه ضربا للهوية المغربية الإسلامية.

قد يهمك أيضا :
وزير الفلاحة المغربي يُعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة لرفع إنتاج "التمور"