أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة أن تتكاتف القوى العالمية وأن تعيد تجهيز اقتصاداتها من أجل مستقبل أخضر، محذرا من أنه عكس ذلك "ستهلك" الإنسانية، موضحًا في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن الفشل في السيطرة على جائحة "كوفيد-19" يبرز خطر الانقسام.

وقبل ظهور فيروس كورونا المستجد، وُصف عام 2020 بأنه عام محوري لخطة البشرية لتفادي تبعات الاحتباس الحراري الكارثي، مع التخطيط لعقد قمم رفيعة المستوى للتعاطي مع موجة من القلق العام بشأن مستقبل الكوكب.

وحولت أزمة فيروس كورونا ملف المناخ إلى الهامش، حيث أطلقت الدول عمليات إغلاق غير مسبوقة لمحاولة إبطاء انتشاره، لكن غوتيريش أكد أن الحاجة إلى العمل بشأن المناخ أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وفي تقييم لاذع للاستجابة الدولية، قال غوتيريش إن الوباء يجب أن يزيد من تركيز الحكومات على خفض الانبعاثات، وحثها على استخدام الأزمة كنقطة انطلاق لإطلاق سياسات "تحويلية" تهدف إلى ثني المجتمعات عن استهلاك الوقود الأحفوري.

وصرح: "أعتقد أن الفشل الذي ظهر في القدرة على احتواء انتشار الفيروس، يجب أن يجعل الدول تدرك أنها بحاجة إلى تغيير مسارها"، قائلًا: "أنهم بحاجة إلى العمل معا فيما يتعلق بتهديد المناخ الذي يمثل تهديدا أكبر بكثير من تهديد الوباء بحد ذاته.. إنه تهديد وجودي لكوكبنا وحياتنا".

وأفاد الأمين العام بأنه يجب فرض ضرائب على "التلوث وليس البشر" قدر الإمكان، داعيًا الدول إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري، وإطلاق استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة والالتزام بـ"الحياد الكربوني"، صافي صفري للانبعاثات، بحلول عام 2050.

وأوضح قائلا: "نحن بحاجة إلى عدد من الإجراءات التحويلية في ما يتعلق بالطاقة والنقل والزراعة والصناعة وبطريقتنا في الحياة والتي بدونها سيكون محكوم علينا بالهلاك"، وتأتي تعليقاته في الوقت الذي يدخل فيه اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ هذا العام في مسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

وكان الاتفاق بالفعل على حافة الهاوية قبل الوباء، مع شكوك بشأن التزامات دول ملوثة رئيسية ومخاوف من أنه لا يزال أقل بكثير مما يقول العلم أنه ضروري لتجنب التغيير الكارثي في المناخ، وصدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في العام 2017 عندما أعلن أن الولايات المتحدة، أكبر مصدر للانبعاثات في التاريخ، ستنسحب من اتفاق باريس، ومن المقرر أن تنسحب فعليا في 4 نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أدى الوباء إلى تقليل الآمال أكثر أن تجتاح ضغوط دبلوماسية الدول التي تتباطأ في الإعلان عن خطط عمل مناخية جريئة، مع تأجيل القمم الرئيسية وتركيز الدول على الداخل.

وصرح أمين عام الأمم المتحدة بأنه لا توجد حاليا أي إشارة واضحة على أن سياسة التعافي التي تتبعها الحكومة الأمريكية سوف تتماشى مع أهداف باريس، لكنه أعرب عن أمله في أن تعوض الدول والشركات والأفراد الافتقار إلى الالتزام السياسي الموجود راهنا، مؤكدًا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل افتراضي هذا الشهر "إما نتحد، أو سنهلك"، وتابع قائلا "أعتقد أننا بحاجة إلى عالم مختلف، عالم طبيعي مختلف ولدينا فرصة للقيام بذلك".

قد يهمك ايضا

المغرب يرحب بمصادقة الأمم المتحدة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة

عمر هلال يدعو إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة 12 منه