اشتكى إدريس جطو، الرئيس الأول ل المجلس الأعلى للحسابات، من "لامبالاة البرلمان" بالتقارير التي ينجزها سنويا، والتي تصل العشرات، وذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، الثلاثاء، خلال تقييم برنامج مدن بدون صفيح، منذ 2008 إلى 2018.

في تفاعل مع رئيس لجنة مراقبة المالية إدريس صقلي عدوي، الذي أشار إلى كون التقرير الذي طلبه البرلمان توصل به بعد 22 أسبوعا، نبه إلى أن "المجلس ينجز بين 40 و50 تقريرا كل سنة و250 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات"، مشيرا إلى أن "فيها ما يكفي وهي تقارير جد مهمة للاقتصاد الوطني".

وأكد صقلي عدوي أن مهمة لجنة المالية هي مراقبة الإنفاق العمومي، التي تم وضع خمسة مواضيع بشأنها، منها ما يهم صندوق الإيداع والتدبير، وسيعرض في جلسة عامة قريبا، مشيرا إلى أن "النواب يطالبون بتقارير حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك التعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، بالإضافة إلى البرنامج الوطني مدن بدون صفيح".

اعتبر العدوي أن أسئلة البرلمان تطلب تقييم نجاعة البرنامج الأخير وماليته وأدائه، مبرزا أن "أسئلة النواب كانت في يوليو 2018، وتوصلوا بالجواب من مجلس الحسابات في 26 ماي 2020، أي بعد 22 أسبوعا".

أوضح العدوي أن هناك اختلافا بين الزمن البرلماني وزمن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على ضرورة التدقيق في المواضيع من طرف النواب، وذلك لتجنب طول مدة التوصل بالتقارير، لكون اللجنة تبني عملها على ما يعده قضاة المجلس، في حين أن التأخر يؤثر عليها.

رد كلام العدوي عليه جطو، الذي شدد على أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يشتغلون على هذه التقارير دون أن يتم التفاعل معها، موردا: "نشتغل على هذه التقارير ولا يُشتغل عليها، سواء في لجنة المالية أو اللجان البرلمانية الأخرى".

وأوضح جطو: "تم السنة الماضية العمل على خمسين تقريرا، وبعضها أكثر أهمية من التقارير التي نشتغل عليها اليوم، وتم المرور عليها مرور الكرام، دون أن يبالي بها أحد"، مضيفا: "نحاول البحث عن أسلوب ليشتغل البرلمان على عمل المجلس، ويؤكد لنا أن ما نقوم به يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أمر نحتاج العمل عليه مستقبلا".

قد يهمك أيضَا :

إدريس جطو ينتقد طريقة استخلاص الضرائب في المغرب

جطو ديون الدولة تفوق التوقعات و"تقاعد" المغاربة في خطر