انتقد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية مواصلة الحكومة تجاهل معاناة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين ذهنيا، وعدم الاهتمام بهم وبحل مشاكلهم.وقال علي رضوان، نائب رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، إن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تجاهلت منذ سنة 2012 هذا الملف؛ وهو ما تسبب في معاناة أزيد من أربعة آلاف أسرة مغربية لديها أطفال معاقون ذهنيا.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح : "لقد تجاهلت الحكومة فتح أي باب للحوار الجدي، قصد حل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع؛ بل وتجاهلت الوزارة المعنية حتى تقديم ولو صورة من صور الدعم المعنوي".

وقال المتحدث، في التصريح ذاته، إن "الوزارة الوصية لم تقم ولو بزيارة ميدانية واحدة لأحد مراكز استقبال وتدريس الأطفال من ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة، على الرغم من الدعوات الملكية العديدة التي وجهها الملك محمد السادس من أجل إيلاء الاهتمام بهذا الجانب من طرف الحكومة".

قد يهمك أيضا :
وزير التربية الوطنية في المغرب يبعث رسالة شكر للمعلمين لمناسبة اليوم العالمي للمدرس

الإمارات تتصدر العرب في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2019

وقال علي رضوان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، إن المشكل المتعلق بتوفير التعليم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب حاليا انكباب رئاسة الحكومة على الموضوع، قصد حل الإشكال الذي يمس أربعة آلاف أسرة في الدار البيضاء وباقي المناطق المغربية الأخرى.

ويؤكد المتحدث أن هناك أزيد من خمسة آلاف طفل يستفيدون من خدمات المؤسسات التعليمية المتخصصة، بفضل مجهودات التعاون الوطني ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛ بينما يوجد أربعة آلاف طفل آخر في لائحة الانتظار.

وشدد نائب رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن رئاسة الحكومة تتوفر على إمكانات لفتح المجال أمام هذه الفئة من الأطفال من أجل الاستفادة من خدمات المؤسسات المتخصصة في استقبال وتدريس وتطبيب الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية في ظل غياب توفر أولياء أمورهم على بطائق "الراميد"، مع ضرورة العمل على صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمدارس المعنية مع بداية الموسم الدراسي، وليس في شهر مارس أو أبريل من كل سنة.

ويؤكد المسؤولون الجمعويون في مجال رعاية الأطفال المعاقين ذهنيا وأولياء أمورهم أنه يتوجب على الحكومة إيجاد حل جذري حقيقي لهذا الإشكال، الذي سيزيد من تفاقم مشاكل أسر هؤلاء الأطفال وينعكس سلبا على استقرارهم النفسي والصحي.