حصلت مصادر علي كواليس الاستعداد لتأسيس هيئة سياسية جديدة غير تقليدية وغير مسبوقة في المغرب تعتمد أساسا على الثورة الرقمية.ووفق مصادرنا يستعد مجموعة من الفاعلين السياسيين، والأعضاء السابقين في بعض الأحزاب المغربية، والأساتذة الجامعيين لتقديم ما اسموه ’’أطروحة جديدة’’ ، لإعطاء نفس فعال للعمل السياسي بالمغرب في ظل التحولات الرقمية التي فرضتها جائحة كورونا.

وكشفت مصادر أن هذه الأطروحة المرتقب تقديمها رسميا في ندوة صحافية تأتي بعد 4 أشهر من التفكير العميق، وبعد التحولات التي فرضتها وسوف تفرضها جائحة كورونا.

وتنبني الأطروحة التي كشفت عنها مصادرنا ، على ضرورة تدشين مرحلة جديدة من الأحزاب السياسية تعتمد أساسا على ما تتيحه الثورة الرقمية والتي اتضحت قوتها مع جائحة كورونا وفترة الحجر المنزلي.

وترتكز أرضية الهيئة الجديدة على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية وهذه الديمقراطية محتاجة إلى جيل جديد من القوى الوسيطة في العمل السياسي .

ومعلوم أن عدد المغاربة المستخدمين للأنترنت بحسب إحصاءات 2020 تجاوز 25 مليون مستخدم منهم 18 مليون مستخدم نشط في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين بلغ عدد المسجلين في في اللوائح الانتخابية وفق معطيات رسمية 15 مليونا و702 و592 .

وأوضحت مصادر من اللجنة التحضيرية لهذا الحزب، أن هناك عديد من المهن سوف تندثر مستقبلا في حين أن الأحزاب المغربية توجد في حالة شرود واتضح أنها عاجزة أمام جائحة كورونا.

وكانت مصادر متطابقة أشارت إلى أن من يقود هذه الأطروحة هو سمير بلفقيه المرشح السابق للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، غير أن مصادر من البام كشفت أن المبادرة لا علاقة لها بالحزب .

وتروم الأطروحة الجديدة استهداف ملايين المغاربة من مستخدمي الإنترنت والعازفين عن المشاركة السياسية.

كما تسعى هذه المبادرة إلى مصالحة هؤلاء المغاربة مع السياسة نظرا لتدني نسب المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة  خاصة عند فئة الشباب.

ووفق مصادرنا فإن الهيئة السياسية  الجديدة سوف تقوم بقراءة متأنية في الواقع الحالي واستشراف للمستقبل في ضوء كل ما تتيحه الثورة الرقمية والذكاء الصناعي .

كما سوف تركز على معادلة التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية، والتي تحتاج إلى أحزاب حقيقية ينخرط بها المواطن إذا لا تنمية بدون مشاركة للمواطن . كما ان الديمقراطية الحقيقة تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتضع الأطروحة الجديدة المواطن في صلب العملية السياسية عن طريق مؤسسات تمثيلية كي يضمن وجود صانع للقرار داخل الهيئات السياسية .

وينتظر أن تجيب المبادرة على عوائق التباعد الجغرافي لما بعد كورونا ،  من أجل المشاركة السياسية الفعالة للملايين دونما الحاجة إلى الإفراط في استخدام المال العام .

قد يهمك ايضا

المغرب يُعلن اعتماد أول قانون لمحاربة العنف ضد النساء

تقرير برلماني يجلد مصالح وزارة الشباب والرياضة ويثمن عمل جامعة الكرة