أنهت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة مراجعة نظامه الداخلي عملها، بعد الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع.وحسب المعطيات فقد تم تحديد يوم 8 يوليوز الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

وأشارت  إلى أن هناك مقتضيات أخرى لم يتم حسمها بعد، حيث يرتقب أن يتم التوافق بشأنها بين رئيس مجلس النواب وبين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.واحدة من هذه القضايا التي لم تحسم بعد تتعلق بتقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق نيابي، حيث ينص النظام الداخلي الحالي على أن لا يقل كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين.

وفي حالة تقليص العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي ستتحول المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى فريق؛ وهو ما سيمكنها من الوجود داخل مكتب مجلس النواب ورئاسة لجنة دائمة.وحسب المعطيات فإن هذه النقطة تشكل خلافا بين مكونات مكتب مجلس النواب، حيث لا يمانع بعض أعضاء المكتب في تقليص العدد المطلوب لتشكيل فريق حتى تتمكن المجموعة النيابية لحزب “المصباح” من التحول إلى فريق نيابي؛ فيما يعترض آخرون على هذا التوجه الذي يبدو أن رئيس مجلس النواب يؤيده.

من جهة أخرى، علمت أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية فضّلت عدم المطالبة صراحة بتقليص العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي، خاصة أن التقدم والاشتراكية الحليف السابق لحزب العدالة والتنمية لم يستفد من هذا الأمر خلال الولاية السابقة، حيث اكتفى بتشكيل مجموعة نيابية.

يذكر أن التعديلات التي يرتقب أن يتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب همت عددا من المقتضيات تتعلق بتدقيق عمل اللجان الدائمة ومناقشة تصريحات رئيس الحكومة، فضلا عن تجريد الأعضاء المتغيبين لسنة كاملة بدون عذر مقبول من عضوية الغرفة الأولى وإيقاف صرف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال أمام القضاء. كما حددت التعديلات مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، وتعزيز آليات التعاون بين البرلمان والحكومة.

قد يهمك أيضا

حزب العدالة والتنمية المغربي يستنكر المس بنظام الإرث

خروقات تَدْفَعُ المحكمة الدستورية إلى إلغاء انتخاب عضوين في مجلس النواب المغربي