على وقع المشاكل المعهودة ذاتها، أسدل البرلمان المغربي الستار على دورته الخريفية دون الخروج بتوافقات بخصوص كثير من القوانين "المصيرية" التي أبقت الحل غائبا عن ملف "المعاشات البرلمانية"، كما وجد البرلمانيون مشاكل جمة في التعاطي مع الوزراء الذين تغيب بعضهم عن الجلسات، وهي النقطة التي أثارت الاستياء مرات عدة.وعرفت الدورة الحالية صدامات حادة بين النواب بخصوص "القانون الجنائي" و"قانون الإضراب"، حيث لم يُتوصل بشأنهما بعد إلى توافق ينهي الخلافات القائمة، مع رفض النقابات لأي تمرير لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب دون تعديلات تمس الجوهر، وتبادل الاتهامات بين الحكومة والنواب حول قانون الإثراء غير المشروع.

وعلى امتداد الدورة، لم يتمكن النواب من تمرير سوى مقترح قانون واحد، وبقي 152 مقترحا محتجزا، كما اكتفت الحكومة بالإجابة على 30 في المائة فقط من أسئلة النواب الشفوية والكتابية، وهو ما يتجه المجلس لإصلاحه بتفادي كثرة الأسئلة ذات الطابع المحلي، وحصرها فيما هو وطني شامل.وبالنسبة لمحمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فإن "أبرز ما ميز هذه الدورة هو المصادقة على قانون المالية، الذي لا يعكس طموحات البرنامج الحكومي ولا انتظارات الاقتصاد الوطني الذي يشكو من مشاكل هيكلية وبنيوية عدة ولا الحاجيات الاجتماعية المتنامية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والسكن".

وقال أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الدورة شهدت كذلك عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عيوب السياسات العمومية والاختلالات التي شابتها في العديد من القطاعات، منها الصحة والمالية العمومية والقطب الإعلامي المرئي"، مؤكدا أن "حصيلة التشريع لا تمثل انتظارات الشعب المغربي"."الشيء نفسه بالنسبة إلى مقترحات القوانين"، يقول القيادي "البامي" ذاته، موضحا أن "المجلس صادق على مقترح وحيد تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يتعلق بحماية المستهلك، من بين سبعة مقترحات قوانين أحالها الفريق خلال هذه الدورة، وهذا يفسر تهميش الحكومة للمبادرة النيابية، فلا هي قدمت مشاريع قوانين مهيكلة ولا هي انخرطت في عملية قبول مقترحات القوانين".

واشتكى أبودرار "ضعف تفاعل بعض الوزراء واستمرار غيابهم عن الجلسات واللجان البرلمانية"، معتبرا أنه "لا يعقل أن بعضهم لم يحضر إلا مرتين أو ثلاث مرات خلال الدورة كلها، وهو ما نعدّه في فريق البام استخفافا بالمؤسسة التشريعية وعدم احترام للدستور الذي وضح علاقة البرلمان بباقي السلط".

 قد يهمك أيضــــــــــًا :

الحكومة المغربية تُحذّر من تداعيات الأوضاع المتوترة في المنطقة

الحكومة تؤكد الإساءة إلى رؤساء الدول سلوك يُنافي "التحضر المغربي"