ردًاعلى عريضة استنكارية، من قبل مجموعة من الفنانين والصحافيين ضد الحكومة، قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن ما تضمنته العريضة يعكس موقفا أيديولوجيا تمييزيا وتحريضيا ضد الحكومة، ومعاديا للديمقراطية.
وكانت هيئات من الفنانين والصحافيين العاملين في مجال شركات الإنتاج السمعي البصري، أصدرت عريضة استنكارية تحذر فيها ما وصفته بـ "محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري" .
ونقلا عن منشور إعلامي صادر عن ديوان الوزير، اليوم الأربعاء، فأن أصحاب العريضة، "حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية"، وذلك ضدا في الإصلاحات المتقدمة في القطاع السمعي البصري، والقائمة على "الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة".
وانتقد المنشور ما أسماه "الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة التي نص عليها الدستور في الفصل 165 والذي نص أيضا على أن الهيئة تعمل على احترام التعددية وعلى شفافية المعلومة"، على حد تعبير المتحدث باسم الحكومة المغربية.
واستغل الوزير الفرصة للتعبير عن حصيلة عمل وزارته، مشيرًا إلى أن تقدم الاصلاحات في مجال السمعي البصري العمومي، وتضاعف البرامج السياسية وفي إعمال مسطرة المنافسة في اللجوء إلى الإنتاج الخارجي وإرساء لجان الأخلاقيات ونزاهة البرامج وتقوية الإنتاج الداخلي وفق مقاربة تشاركية واسعة تؤمن بالاختلاف وتنبذ التحريض.
وكانت العريضة، استنكرت "تعرض المشهد الإعلامي، خصوصا السمعي البصري إلى حملة منهجية إلى إفراغه من مضمونه التنويري ومحاولة ربطه بأبعاد أخلاقية غايتها فرض الهيمنة والسيطرة", منتقدة مداخلة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي, أمام مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، اعتبرتها جانبا من "المحاولات التي تأتي غداة انكشاف طموح الوصاية التي أريد لما يعرف بدفتر التحملات أن يمررها قبل إخضاعه لتعديلات جاءت على إثر انتفاضة المشهد الإعلامي".