تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في لبنان بعدما انتقلت التظاهرات من وسط بيروت، لتعم كل المناطق اللبنانية، وإقدام المتظاهرين على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، وترديد هتافات تنادي بإسقاط الحكومة احتجاجاً على «الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضد الضرائب التي أقرتها الحكومة»، حيث ألغت الحكومة جلسة كان مقرراً انعقاده (الجمعة) في القصر الجمهوري في بعبدا لمناقشة الوضع المستجد.
وبدأت الاحتجاجات الأخيرة في ضوء إعلان الحكومة عزمها على تطبيق إجراءات البرنامج الإصلاحي، ومنها اقتراح فرض رسوم على الاتصالات عبر تطبيق «واتساب» بقيمة 20 سنتاً يومياً، لرفع إيرادات قطاع الاتصالات، قبل أن تتراجع عن الفكرة لاحقاً بعدما أثارت رفضاً شعبياً.
وكان أبرز القوى السياسية اللبنانية قد توافقت على تطبيق حزمة قرارات إصلاح وإجراءات إنقاذية في السياسات المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، خلال اجتماع بعبدا الاقتصادي، الشهر الماضي، بحضور رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل النيابية مع أقطاب الحكومة، لتجنّب الانهيار الاقتصادي الذي يهدد البلاد.
وتضمّنت خطة الطوارئ، التي انتهى إليها اجتماع بعبدا، إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة للكماليات حتى 15 في المائة بدءاً من العام 2021، وتجميد الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام لمدة 3 سنوات (أي عدم دفع حوافز ودرجات ترقية طوال هذه المدّة مع حفظ حقوق الموظفين وإعادة تسديدها بعد 3 سنوات)، ووضع حدّ أدنى وحدّ أقصى لسعر صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على فوائد الحسابات المصرفية من 10 إلى 11 في المائة.
وشملت الاقتراحات خفض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر «الدولية للمعلومات» قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات المجانية للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق الحكومية، وخفض عدد العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية، بحسب مصادر سياسية مُطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وتزامنت الخطة المشار إليها، مع إعلان حالة طوارئ اقتصادية فرضت عقد اجتماعات مكثفة للحكومة، بوتيرة لا تقل عن جلستين أو ثلاث في الأسبوع الواحد، وعدم تخطّي عجز ميزانية العام 2019 المحدد بـ5.75 في المائة، خصوصاً أن المصارف اللبنانية فقدت القدرة على تمويل عجز المالية العامة.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أعلن في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، إطلاق حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة، متحدثاً عن استمرار سياسة الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، المرتبطة بالدولار.
وبحسب بيانات الميزانية المعلنة، فقد ارتفعت نسبة العجز من مجموع النفقات إلى 35 في المائة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مقابل 24.76 في المائة في الفترة نفسها من العام 2017. وقد ارتفع العجز الإجمالي إلى 5.8 مليار دولار خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2018، مقارنة بـ3.37 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2017.
كما نَمَت خدمة الدين العام بنسبة 10.39 في المائة على صعيد سنوي إلى 5.32 مليار دولار في ميزانية العام الماضي، مقابل 4.82 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2017

قد يهمك ايضا
رسالة من الحريري إلى اللبنانيين في السادسة مساءًا