جدّد قادة مصر، واليونان، وقبرص، تحذيرهم من "التوتر، والتصعيد" في منطقة شرق المتوسط، جراء "التحركات الأحادية" التركية للتنقيب عن مكامن الطاقة أمام سواحل "قبرص الشمالية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، وذلك خلال القمة السابعة من نوعها بين الدول الثلاث والتي استضافتها، القاهرة، أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي، بحضور نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المحادثات الثلاثية لآلية التعاون، التي بدأت قبل 5 سنوات، ناقشت "التطورات في منطقة شرق المتوسط، وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج عنهما استقطاب دولي وإقليمي، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها، والإضرار بمصالح دول الإقليم".

وعززت مصر واليونان وقبرص، خلال السنوات الماضية، من متانة الروابط السياسية، والاقتصادية، والعسكرية بين بلدانهم، وذلك بموازاة توترات أثارتها تحركات تركيا للتنقيب عن الغاز.

واعتبر السيسي، الذي ترأس أعمال القمة، أن "تحقيق الأمن والاستقرار (شرق المتوسط)، يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا (مصر، واليونان، وقبرص)، تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، ومن دونه لا يمكن أن نجني ثمار آلية التعاون الثلاثي".

بدوره، وجه الرئيس القبرصي، هجومًا مباشرا ضد المحاولات التركية للتنقيب عن الغاز، قبالة سواحل "قبرص الشمالية"، وقال إنها "تصرفات غير مقبولة، تشكل تهديدا لاستقرار الأمن والسلام في منطقة شرق المتوسط"، وواصفا إياها بأنها تُمثل "اعتداءً صارخًا على الحقوق القبرصية والقانون الدولي".

كما أعلن أناستاسيادس أن بلاده بصدد "استخدام الوسائل الدبلوماسية المتاحة لوقف الاعتداءات التركية، لضمان عدم وجود عرقلة لتحقيق السيادة القبرصية"، ومنوهًا بأن التعاون بين مصر واليونان وقبرص "يعتمد في مجال الطاقة على استخراج مواردها، وهو ما يلعب دورا حاسما في التعاون الإقليمي، ويساهم في رخاء واستقرار المنطقة".

وسبق لمصر ودول أخرى منها أميركا فضلًا عن الاتحاد الأوروبي، أن أصدروا بيانات عدة تشير إلى استنكار ما تقوم أنقرة من عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص.

وفي كلمته، قال رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تدعم "إعادة المفاوضات من أجل توحيد جزيرة قبرص"، ومعربًا عن "إدانة التصرفات غير الشرعية لتركيا بمنطقة المياه الإقليمية في قبرص، والاعتداءات والتصرفات الاستفزازية لأنقرة في بحر إيجه، والتي لا تتناسب مع حسن الجوار".

وفي سياق التعاون الثلاثي، أشار السيسي إلى أنه تم الاتفاق على "العمل على الارتقاء بالتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتكثيف التفاعلات البرلمانية والشعبية والثقافية بين دولنا، كما أكدنا أهمية تعزيز التنسيق بيننا في مختلف أطر التعاون التي تجمعنا، خصوصًا (منتدى غاز شرق المتوسط)".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أسست كل من: (مصر، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل)، "منتدى غاز شرق المتوسط" (EMGF) ومقره القاهرة، وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى أنه "بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي"

كما أعلن السيسي عن "التوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية، بين مصر وقبرص واليونان، في مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021. وكذا التوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص".

وفيما بدا إشارة ثانية لتركيا، ولكن دون تسميتها، تحدث الرئيس المصري، عن "الإرهاب كظاهرة دولية، تحتاج إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها (...) وتجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادي وبشري للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات".

وسبق للخارجية المصرية، أن أصدرت بيانًا الشهر الماضي، اتهمت فيه نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بـ"دعم وإيواء الإرهابيين"، داعية إلى "محاسبته" دوليًا.

وتطرق البيان المشترك للقمة الثلاثية، إلى الشأن السوري، وبعدما "أكد دعم (أطراف القمة) لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار، بين جميع أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة"، نوه إلى "الرفض التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يُعد انتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية".

قد يهمك أيضا :
الرئيس المصري يبدأ محادثات التصدي لتحديات الشرق الأوسط والبحر المتوسط