الرباط - الدار البيضاء
أكد كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بلندن، إن مشروع قانون "22.20"، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يمهد لحالة من تكميم الأفواه في البلاد حال العمل به، مطالبين بالإعلان رسميا عن “سحب مشروع القانون في هذا الوقت الحرج، حفاظا على التماسك الوطني وتجنبًا لتصنيف المغرب ضمن الدول التي استغلت جائحة كورونا لتمرير قوانين تمس بالحقوق والحريات الأساسية”.
وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك، صدر الأربعاء بأنه “رغم إعلان وزير العدل محمد عبد القادر، عن تأجيل النظر في مشروع القانون، بسبب حالة الجدل الواسعة التي خلفتها تسريبات منه، إلا أن كونه ما يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه بشكلٍ كامل أمر كافٍ لأن يشكل تهديدًا حقيقيًا على حريات الرأي والتعبير في المملكة، ومن الممكن أن يمهد لحالة من تكميم الأفواه والترهيب المستمرين”.
ورصد التقرير، 17 ملاحظة على مشروع قانون 22.20، أبرزها عدم احترامه لمقتضيات الدستور المغربي، وشرعنة الرقابة على المحتوى الإلكتروني، وفرض الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين مع غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم على من ينشر أخبار زائفة، فضلا إثارة بعض نصوص القانون لـ”مخاوف من وجود علاقة مصالح بين الدولة ورأس المال، من خلال تجريم الدعوات لمقاطعة البضائع أو الحديث في جودتها، في مقابل منح أصحاب المال الحق في الترويج لبضائعهم دون منح الجمهور الذي يشتري من ماله الخاص حق التعبير عن رأي في هذه البضائع”.
وزاد التقرير نفسه، بأن مشروع قانون 22.20 “تضمن تهما فضفاضة، مشرعنا الرقابة، ومحولا مزودي خدمات الانترنت إلى مخبرين وجهات ضبطية، دون سند قانوني، في حين غيب دور القضاء إجمالا لصالح قرار الجهة المختصة التي أعطت صلاحية واسعة، في ملاحقة النشر على المنصات الإلكترونية حتى الفردية منها”.
ويهدف القانون، حسب التقرير، إلى مواءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد المصادقة على اتفاقية بودابست بتاريخ 29 يونيو 2018، مشيرا “رغم أن الاتفاقية لا تحتوي على نصوص متعلقة بحريات الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وعلى ما يبدو، فإن أحد الأسباب وراء سن القانون يكمن في إضعاف تأثير الحملات والاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أصبحت أداة قوية بيد المواطنين، بعد نجاح حملات المقاطعة الاقتصادية عام 2018”.
وكشف التقرير، على أن “هناك خلافا داخل الحكومة حول النسخة الأولى للمشروع”، مشيرين لما قاله الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بكون “النسخة التي تم تداولها لم يتم الاتفاق عليها بعد وأنها غير نهائية، ما يعني أن الصيغة النهائية سوف تحال إلى البرلمان، ويمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها”.
وأكد المصدر ذاته، أن مشروع قانون 22.20 يتعارض تماما مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19، ومع التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان، ويخالف توصية لجنة حقوق الإنسان التي تؤكد أنه لا يمكن تضييق حرية التعبير إلا وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد، وفيما لا يتعارض مع أحكام القانون الدولية لحقوق الإنسان.
قد يهمك ايضا: