اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النموذج التنموي الذي يتم الحديث عنه، والذي دعا الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة إلى بلورته، يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا.وبحضور زميله في الحزب صلاح الدين أبو الغالي، شدد علي لطفي، في ندوة عقدت مساء الأربعاء بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالدار البيضاء أدارها الصحافي ناجي معدوم، على أن "النموذج التنموي يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا، فإذا بقي النموذج بشكله الحالي سنظل تحت ضغط الفوارق الطبقية الاجتماعية".

ولفت لطفي، المستشار البرلماني بالغرفة الثانية، في مداخلته بهذه الندوة، إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل ترى أن النموذج التنموي الجديد الذي ستعكف عليه اللجنة التي يترأسها شكيب بنموسى، السفير المغربي بباريس، يجب أن "يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية".

وأوضح الكاتب العام للمنظمة النقابية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا السياق، أن تحقيق هذا الأمر يتطلب "تعديلا دستوريا تفاديا للفراغات الموجودة في الوثيقة الدستورية الحالية، وذلك حتى نصل إلى دولة الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان".

وأورد لطفي أنه "لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي دون الحديث عن توزيع الثروة الوطنية، حيث يستفيد حوالي 20% من ثمار النمو بينما البقية يوزع عليها الفتات"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه "بدون عدالة اجتماعية لا وجود لنموذج تنموي".

وتحدث ابراهيم الإبراهيمي، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الضريبي، في مداخلته على ضرورة "وضع نظام ضريبي جديد من أجل النموذج التنموي الذي يجب أن يكون مغربيا وبخصوصيات مغربية"، وفق تعبيره.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن النموذج التنموي والاقتصادي الجديد "سيمر عبر المؤسسة التشريعية، ولذلك على البرلمانيين أن يكونوا يقظين لمناقشته والتفاعل معه ومع الاقتراحات التي ستأتي فيه".

وبعدما أكد ضرورة توسيع الوعاء الضريبي وإنهاء بعض الاعفاءات الضريبية في الأقاليم الجنوبية والمساواة بين جميع المناطق في هذا النموذج التنموي، دعا المتحدث نفسه النقابيين الحاضرين في الندوة إلى اليقظة بدورهم تجاه هذا النموذج.

ودعا المتدخلون من الحاضرين في هذه الندوة إلى ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد قادر على استيعاب جميع المغاربة ووضع حدا للفوارق الاجتماعية، خصوصا وأن الهوة اتسعت بين طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء، فيما صارت الطبقة الوسطى التي تعد عَصب المجتمع في خبر كان.

كما شددت بعض المداخلات على النهوض بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في النموذج الجديد، إلى جانب تفعيل الجهوية المتقدمة، وتسهيل المساطر، والقطع مع التعقيدات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

قد يهمك أيضا :

"العثماني" يمنح 1.3 مليار لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين

الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" يؤكد أن العناية بالعالم القروي تنسجم مع رؤية الحزب