في سابقة اعتبرها المتتبعون الأولى من نوعها، دعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية "نزهة الوافي" والمنتمية لحزب "العدالة والتنمية"، إلى فتح النقاش مجددا حول مراجعة قانون الإرث بالمغرب.

وبمناسبة انعقاد لجنة الخارجية يوم أمس الخميس 16 يوليوز الجاري بمجلس النواب، دعت "الوافي" بشكل واضح ومباشر إلى ضرورة فتح النقاش لتغيير بعض بنود قانون الإرث.

وقالت الوزيرة المذكورة، أثناء كلمتها خلال مناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول القنصليات بالخارج في لجنة الخارجية بمجلس النواب أمس، إن الزواج المختلط يؤدي إلى مشاكل عديدة متعلقة بالإرث.

وأشارت الوزيرة "الإسلامية"، إلى أن زواج المغربيات بالأجانب خصوصا يخلق مشاكل في الإرث تتضرر معها مصالح المغربيات، ونفس الأمر بالنسبة للمغاربة الذين يتزوجون من أجنبيات.

لهذا، ارتأت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن الحل هو إعادة النقاش حول منظومة الإرث بالمغرب إلى الواجهة، وفتح نقاش حول بعض بنودها )منظومة الإرث(.

طرح "نزهة الوافي"، جر عليها "تقشاب" الحاضرين باللجنة على اعتبار أنها ذات خلفية إسلامية، وأن نقاش الإرث هو نقاش يساري محض.

هذا، وعرفت لجنة الخارجية المنعقدة أمس الخميس بمجلس النواب حول تقرير اللجنة الاستطلاعية حول القنصليات المغربية بالخارج، حضور "ناصر بوريطة" وزير الخارجية المغربي، أما مهمة المقرر باللجنة فعهد بها إلى "البوقرعي" البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية".

للإشارة، فالإسلام السياسي الذي يمثله حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة يعتبر النقاش حول منظومة الإرث خطا أحمرا، وطابو من الطابوهات غير القابلة للنقاش.

قد يهمك أيضَا :

اتفاق على تأمين التغطية الاجتماعية للمغاربة القاطنين بالخارج

الوفي تؤكد أن المغرب لم ينس أبناءه العالقين و"الصبر حتى يْفرّجْ الله"