وصل الجدل حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية تحديد لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات القانونية إلى البرلمان، حيث سيكون على الحكومة توضيح ملابسات الموضوع. وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أصدرت قراراً يقضي بتحديد 23 جريدة وموقعا إخباريا مخول لها نشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة، ما أثار جدلاً وسط المؤسسات الإعلامية المقصية. وفي هذا الصدد، تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، المحسوب على المعارضة، بطلب في إطار تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية حول هذا الموضوع، ومن المرتقب أن يتم ذلك يوم الإثنين المقبل، موعد الجلسة الأسبوعية.

وحول هذا الموضوع قال السنتيسي إن “السؤال يبتغي معرفة الحقيقة حول هذه اللائحة التي أثارت الاستغراب والاستهجان لدى عدد من الصحف والجرائد”. وتساءل البرلماني الحركي عن سبب عدم إتاحة نشر هذه الإعلانات من لدن جميع الجرائد والمواقع الإخبارية بدون استثناء، لتحقيق اطلاع المواطنين على كل الإعلانات القانونية. وذكر المتحدث ذاته أن السؤال هدفه معرفة حيثيات وسياق تحديد هذه اللائحة، واختيار جرائد ومواقع بعينها، وتساءل في هذا الصدد: “هل يعني هذا أن اللائحة تضم وسائل الإعلام ذات المصداقية أم ماذا؟”. ويرى السنتيسي أن عملية تحديد اللائحة يجب أن تكون من اختصاص وزارة الثقافة والاتصال والشباب، وليس وزارة الاقتصاد والمالية كما هو الحال اليوم.

قد يهمك أيضاً :

 رئيس "فيدرالية الناشرين" يطالب وزيرة المالية بالتخلي عن الانتقائية

 نادية العلوي الحكومة المغربية تعتمد قرارات تدبيرية للمحافظة على القدرة الشرائية