بقلم - عبد العالي حامي الدين
رغم أننا وصفنا الاحتجاجات المتواصلة في الحسيمة ونواحيها بأنها ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، غير أنها تبقى محكومة بخلفية سياسية واضحة، تتمثل في رفض الاعتراف بالمؤسسات التمثيلية وعدم الرضا عن أداء الأحزاب السياسية والتشكيك في استقلالية المجتمع المدني، والتعلق بأعلى قمة هرم الدولة كملاذ وحيد للاستجابة للمطالب..
إنها محاكمة صريحة لديمقراطية الواجهة ولسياسة التحكم في الأحزاب السياسية، وإفراغ آليات الوساطة من مشروعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية.
هذه الوضعية تُسائل البناء المؤسساتي للبلاد ومدى قدرته على امتصاص أخطر أزمة سياسية تعرفها البلاد منذ انطلاق عهد الملك محمد السادس، وتفرض على مسؤولي الدولة مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، والانتباه إلى هذا الطلب المتزايد على الديمقراطية، حتى ولو جرى تغليفه بمطالب اجتماعية واقتصادية..
هذه الوضعية تسائل، أيضا، منهجية النخب السياسية الوطنية التي اختارت منذ البدء الطريق الطويل في تدبير المسألة الديمقراطية، ولم تتقن إدارة عملية التحول الديمقراطي، وراهنت على التدرج في الإصلاح الديمقراطي دون ضمانات مؤسساتية قوية، وتأخرت كثيرا في الاتفاق على مبادئ الديمقراطية، وأصبح جزء كبير منها يمثل عائقا بنيويا أمام عملية التحول الديمقراطي ويساهم في تبرير واقع بعيد جدا عن الديمقراطية الحقيقية!!
نقطة الضوء الأساسية خلال هذه المرحلة، هو هذا التطلع الهائل للديمقراطية لدى الأجيال التي تخرج إلى الشارع للمطالبة بالإصلاحات، وهو ما يمثل عامل تحول إيجابي ينبغي تثمينه ورعايته ليصب في طريق التحول الديمقراطي الهادئ.
لقد كشفت احتجاجات الحسيمة عن ثروة بشرية هائلة، لها من المؤهلات القيادية والتنظيمية ما ينبغي الاعتراف به وتثمينه. لها، كذلك، من الوعي السياسي ما ينبغي الانتباه إليه وعدم تبخيسه..
ومهما كانت ملاحظاتنا على خطاب الشباب الحاد، فلا ينبغي التعامل معه انطلاقا من منظور أمني ضيق، بل ينبغي طرح الأسئلة عن الأسباب الحقيقية التي أسهمت في إنتاجه، والعمل على ترشيده بالحوار ثم الحوار، ولاشيء غير الحوار..
نحن بحاجة إلى نخبة سياسية ذات مصداقية تؤمن بقيمة الديمقراطية وتمتلك القدرة على طرح الأسئلة الحقيقية، وقادرة على قول الحقيقة للسلطة والمجتمع..
والحقيقة أن حراك الحسيمة، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن والبوادي، هو صرخة من أجل الديمقراطية الحقيقية قبل أن يكون مطلبا اجتماعيا واقتصاديا عاديا..
لنتحرك قبل فوات الأوان، وحذار من الانتظارية القاتلة..