بقلم: سليمان جودة
، نحن بحاجة إلى مشروع قانون من الحكومة التي قامت الحكومة المصرية بالإقلاع عن الطعام. تتحول بدورها إلى محولها على المحتاجين والفقراء!
وقد أحصت الحكومة فى مدريد ما يتم إهداره عندها سنويًا من فائض الطعام، فاكتشفت أنه يصل إلى مليون و٣٠٠ ألف طن، وأنها لو وزعت هذه الكمية على مواطنيها فسوف يكون نصيب كل مواطن فى حدود ٢٥٠ يورو.. أى أن كل إسبانى يُهدر من الطعام فى كل عام ما قيمته هذا المبلغ!
وليست إسبانيا هى الوحيدة فى هذا الموضوع، فإيطاليا سبقتها على ذات الطريق، ومن قبل إيطاليا كانت فرنسا قد مررت مشروع قانون يشبه مشروع القانون الإسبانى!.. وأغلب الظن أن ما يُقال عن أزمة غذاء تتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا سيجعل دولًا كثيرة تفعل ما فعلته فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا!
وإذا كان البرلمان عندنا يناقش هذه الأيام تقارير عن إهدار المال العام، فلابد أنه مدعو إلى أن يتبنى قضية إهدار الطعام فى مطاعمنا، وفنادقنا، ومحال السوبر ماركت، وغيرها وغيرها.. إن ما يجرى إهداره كثير، والذين يحتاجونه فى مجتمعنا أكثر!
في حين أن الرومانسية في حاجة إلى الرومانسية على المطاعم المخالفة تصل إلى ٦٠ ألف دولار !.
مشروع قانون الاستثمار في مشروع طارئ يستدعي علمي؟
تقدم حكومتنا خدمة كبيرة للبلد.