«يوم 15 أيار»... موعد لبنان مع «شرعنة» الاحتلال

من المفترض أن يبزغ على لبنان فجر جديد بنهاية يوم 15 مايو (أيار) المقبل.
فجر «أصفر» أو «أسود»... لا فرق، لكن أغلب الظن أن البلد المحتل بغطاء دولي سيطوي حتماً صفحة استقلال أعرج، وسيادة منقوصة، وهوية مُشكَّك فيها... و«مقاومة» مُعاد تعريفها.
بعد محطة «15 أيار» – وما أهم هذا التاريخ في ذاكرة كثرة من العرب – ستحصل إيران على تفويض شعبي - دستوري لاحتلالها المسلح عبر صناديق الاقتراع. ومع هذا التفويض سيرتاح المفاوضون الأميركيون والفرنسيون من «ثقل ظل» المناشدات اللبنانية والعربية المتكرّرة لرفع سطوة صُوَر قاسم سليماني المتناسلة على امتداد لبنان عبر «حلف أقليات» غير معلن.
عندما صمت العالم على بقاء السلاح «المقاوم»، حتى بعد «غزوتي» بيروت والجبل عام 2008، جاءت الرسالة الدولية الأولى.
وعام 2017 بعد إقرار قانون التمثيل النسبي من دون اشتراط نزع السلاح المُستخدَم ضد اللبنانيين داخل لبنان... جاءت الرسالة الثانية.
وبعد تفجير مرفأ بيروت عام 2020... أطل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاملاً معه إلى اللبنانيين الرسالة الثالثة.
كل هذه «الشرعنة» الدولية لسلاح - هو وفق النصوص الدستورية سلاح غير شرعي - جاءت على خلفية ضمّت حقيقتين مؤلمتين في غير صالح اللبنانيين والعرب: الحقيقة الأولى تمثّلت بتجاهل باراك أوباما «الخطوط الحمر» في سوريا المُسيطر عليها إيرانياً وروسياً. والحقيقة الثانية جسّدتها عودة جو بايدن (نائب أوباما وامتداد حكمه) إلى التفاوض على الملف النووي الإيراني، مع كل ما يستتبع ذلك من تنازلات سياسية إقليمية لنظام طهران على حساب المنطقة العربية ككل.
بناءً عليه، فإن واشنطن وباريس ستباركان نتيجة الاقتراع المرتقب، وتعتبرانه حصيلة خيار ديمقراطي مارسه الناخب اللبناني. وأرجّح أنهما لن تتوقفا طويلاً أمام الخطابات التخوينية والتهديدية، ولا «الضغوط العائلية» في بيئة «حزب الله» المذهبية التي أسفرت حتى الساعة عن «انسحاب» ثلاثة مرشحين من كبريات العائلات في منطقة بعلبك (شمال شرقي لبنان) بعد دخولهم لوائح انتخابية معلنة.
كذلك أرجّح ألا يكترث المجتمع الدولي، المنشغل بمواجهات أوكرانيا ومشاهد الدمار في مدنها، بحقيقة أن ثمة ميليشيا مذهبية ضالعة في مشروع تهجيري احتلالي غايته الهيمنة الإيرانية الإقليمية. وهذا المشروع، بعد الهيمنة على العراق وسوريا، يعمل الآن بإصرار على تفتيت النسيج الاجتماعي لكيان هشّ اسمه لبنان... قام أصلاً عام 1920، بعد أفول شمس دولة «الخلافة» العثمانية، على تفاهمات ومعادلات إقليمية ودولية ودينية.
هنا قد يجادل البعض أنه ما كان لإيران أن تنجح في تحقيق الاختراق في لبنان وغيره لولا وجود ثغرات بنيوية... وهذا كلام صحيح. ولكن، لئن ضاق المجال للتطرق بشمولية وعمق إلى «أخطاء» معظم النخب الحاكمة – أو المحكوم باسمها – في كيانات المنطقة منذ 1920، فبالإمكان التوقف عند تجربة لبنان.
هذا الكيان ظل خاصرة رخوة للمنطقة بقدر ما كان نافذة للانفتاح وتجربة للتنوع وفرصة للتعايش وواحة للحريات ومنبراً للإبداع. ذلك أن لا ساسته عملوا بجدّية لتغليب «نموذج الدولة» على «دولة الطوائف»، ولا قياداته الدينية والمذهبية اقتنعت بأن البلد القابع على «خط زلازل» ديموغرافي ديني ثقافي... أصغر بكثير من أن يستوعب مشاريع «صراع حضارات» كونية.
ومن ثم، فإن «خط الزلازل» هذا، مع هزاته الإقليمية منذ 1948، فاقم أكثر فأكثر حالة ضعف المناعة الداخلية. وكانت له ولا تزال ارتدادات سياسية وأمنية واقتصادية أسهمت في الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون راهناً.
عدة أسئلة تطرح الآن بين اللبنانيين أمام العد التنازلي للانتخابات، ربما أبرزها:
هل توجد فعلياً قضية أساسية تحتل الصدارة أو تستحق أن تحتكر الاهتمام، أم هناك عدد من القضايا... لا تتفاوت كثيراً من حيث الأهمية ولا ترابط مباشراً بينها؟
وهل أفرزت «انتفاضة» أكتوبر (تشرين الأول) 2019 طروحات ومقاربات وشخصيات مؤهلة لقيادة عملية التغيير التي يأمل فيها كثيرون - لا سيما من الشباب - أم أن عجز «الانتفاضة» عن حماية نفسها من الانقسامات والانتهازية الشخصية والتبعيات المستترة قضى على صدقيتها ووحدة هدفها؟
وهل لدى التيارات التغييرية حقاً الوعي الكافي لبناء تفاهمات عريضة، وطروحات واقعية عاقلة، أمام طبقة سياسية باتت متمرسة في إجهاض التحركات المطلبية وركوب المد الشعبي، وحرفه عن مساره من أجل احتفاظها بالسلطة؟
وأخيراً، رغم تكرار مصطلحات مثل «الطبقة الحاكمة» و«منظومة الفساد» وغيرهما، هل يعتقد المتنافسون في الانتخابات أن «الطبقة» المذكورة «حاكمة» فعلاً، وأن «الفساد» حكر عليها وحدها؟
في رأيي الإجابات الشافية عن هذه التساؤلات دون مستوى الخطر الجسيم المطبق على لبنان ومصيره في هذا الاستحقاق الانتخابي. ولنبدأ بالسؤال الأخير...
«الطبقة الحاكمة» تعبير منقوص ومضلّل، أولاً لأن مَن تعاقب على «الحكم» بعد نهاية الحرب اللبنانية بين 1975 و1990 ما كانوا «حاكمين» وفق الحقائق السياسية التي عاشها لبنان. فإثر الدخول العسكري السوري، واحتكاره لاحقاً الملفين السياسي والأمني كان «الحاكم الفعلي» موجوداً في دمشق. وظل في دمشق حتى عام 2005، باستثناء فترة قصيرة بعد 1982، شهدت الاحتلال الإسرائيلي المؤقت بإذن أميركي، وانتهت بعد إعادة واشنطن تكليف دمشق بالملف اللبناني مكافأة لها على دورها في حرب تحرير الكويت.
أما خلال الفترة الفاصلة بين اغتيال رفيق الحريري (الذي أدى إلى الانسحاب السوري) عام 2005 وحتى اليوم... فإن «الحاكم الفعلي» - باسم دولة الولي الفقيه - فموجود في الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن ثم، مثلما لم يجرِ التصرف بأي شأن مالي أو سياسي أو أمني أساسي قبل 2005 إلا بإذن دمشق، لم يتخذ أي قرار مالي أو سياسي أو أمني أساسي بعد 2005 إلا بإذن سيد الضاحية الجنوبية.
اليوم ثمة قائمة طويلة من المطالب والشكاوى المُحقّة، لكن المسؤولية معروفة والمرجعية معلومة... من دون تمويه. إذ إن أي تغيير، كلياً كان أم جزئياً، لا يمكن أن يتحقق من دون إذن القوة المستحوذة على السلطة الفعلية عبر احتكار السلاح.
لا استقلال قضاء، ولا نهضة تعليم، ولا محاسبة مالية، ولا عودة خدمات، ولا فرصة تعايش في ظل مشروع احتلال بات واضح المعالم والنيات.
هذا المشروع يفتّت الجميع ويخوّنهم تمهيداً لإلغائهم، ولا سبيل للتصدي له بلوائح متفرقة وزمر متنافرة يزايد بعضها على بعض في رفع شعارات التغيير... وهي المختلفة على أصل العلة والعلاج الوحيد لها.