بقلم - توفيق بو عشرين
كان بنكيران رئيسا للحكومة، فأصبح، بعد إقالته، رئيسا لرئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني.. هكذا علق أحد الأصدقاء على بلاغ المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي قيد رجلي العثماني بلاءات بنكيران (لا للاتحاد الاشتراكي، لا لتشكيل الحكومة بعيدا عن نتائج اقتراع السابع من أكتوبر، لا لخرق المنهجية الديمقراطية في تشكيل الأغلبية، والسماح لحزب الأحرار بابتزاز رئيس الحكومة). ولكي يضمن المجلس الوطني لحزب المصباح أن الرسالة ستصل إلى من يعنيهم الأمر، وأولهم الطبيب العثماني، وضعوا عليها طابعا بريديا يقول إن المجلس الوطني يفوض إلى الأمانة العامة -وليس إلى رئيس الحكومة المعين- مهام قيادة التشاور لتشكيل الحكومة، وَمِمَّا جاء في البيان الختامي لبرلمان الحزب: «يعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الأمانة العامة خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل تشكيل الحكومة، ويفوض إليها اتخاذ كافة القرارات اللازمة من أجل مواكبة مشاورات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها جولات التفاوض».