بقلم ـ توفيق بو عشرين
سمع الشعب في جلسة افتتاح البرلمان يوم الجمعة الماضي رسالتين: الأولى جاءت من وسط سورة “الأنفال”، ومن الآيات التي افتتح بها مقرئ القصر الملكي جلسة أكتوبر وهي آيات مختارة بعناية شديدة، وجاء فيها قوله تعالى في كتابه الحكيم:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ). أما الرسالة الثانية، فهي التي جاءت في متن خطاب افتتاح البرلمان.
لو اكتفى الملك محمد السادس فقط، بالآيات التي تلاها مقرئه في افتتاح الجلسة البرلمانية لكانت كافية لنقل مشاعره وأفكاره وضِيقه من الطبقة السياسية في بلاده، ومن مؤسسات الدولة التي أعلن في خطاب العرش إفلاسها، (وقال إنها في واد والشعب في واد آخر). واليوم، يعلن عن رغبته في زلزلتها إن اقتضى الأمر حيث قال: (إننا ندعو إلى التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة، وإحداث زلزال سياسي).
الجالس على العرش اقترح ثلاثة مخارج عامة لعلاج الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد: الأول هو إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي الفاشل، والذي يزيد من الفوارق الاجتماعية ولا ينقصها، نموذج ليس فيه مكان للشباب ولا للفئات الهشة؛ والحل الثاني، هو بعث الروح في الجهوية المتقدمة واعتمادها لإعادة النظر في هيكلة الدولة المغربية، وتمكين الجهات من الموارد البشرية والمالية للاطلاع بمهامها. أما الحل الثالث، فهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد آليات جديدة لتقييم السياسات العمومية سعيا وراء الحكامة الجيدة).
في الآيات 20 و21 و22 من سورة “الأنفال” جلد للطبقة السياسية والإدارية، ونقل لمشاعر الملك تجاه الحكومة والبرلمان والإدارة والأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات العمومية، وفِي الخطاب الافتتاحي استمرار لتشخيص الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي أعلنت عن نفسها في ثلاث مناسبات فارقة: الأولى هي الانقلاب على نتائج الاقتراع ورفض (الدولة العميقة) لاختيار الناس يوم السابع من أكتوبر؛ أما المناسبة الثانية التي ظهرت خلالها الأزمة هي تشكيل حكومة أخنوش التي يقودها العثماني، والتي لم تقنع أحدا بوجودها إلى الآن رغم المجهودات التواصلية التي يقوم بها الطبيب النفسي. وأما القشة التي قسمت ظهر البعير، فهي أزمة الريف التي كبرت في الفراغ السياسي الذي تركته أشهر “البلوكاج”، وعجز الدولة بكل مكوناتها عن احتواء هذا الحراك السلمي، ونتيجة هذا الفشل هو وجود 365 شابا وراء القضبان في السجون وانتشار جو من الخوف والريبة والإحباط في مجموع أرجاء البلاد …
الملك اكتفى بإعطاء الخطوط العريضة للخروج من الأزمة، داعيا الطبقة السياسية والبرلمان والحكومة إلى (مؤتمر وطني) لبحث النموذج التنموي الفاشل، وفِي قلبه طبعا النموذج السياسي للبلاد، وأوصى هذه النخبة بأن تكون جريئة وأن تعمل فكرها وعقلها للبحث عن حلول للسكتة القلبية، التي تعاني منها المملكة ولو اقتضى الأمر إحداث زلزال سياسي في المشهد السياسي الراهن. وكلمة “زلزال سياسي” معبرة ومفتوحة على كل التأويلات، من تعديل الدستور إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة، إلى إعادة النظر في تشكيلة كل المؤسسات والمشاريع والسياسات القائمة وأنماط التدبير العمومي للقرار …
أول شيء يجب أن يقوم به البرلمان، وقبل أي شيء، هو تخصيص جلسات مفتوحة وعميقة لدراسة الخطاب الملكي، وإعداد أجوبة عملية فوق التشخيص الذي قام به الملك بجرأة كبيرة، ليس فقط لأداء الفاعلين السياسيين، بل ولحصيلته، هو كذلك، في المُلك لمدة 18 عاما، كما على الحكومة أن تعلن في أول جلسة لمجلس حكومتها عن نقطة وحيدة في جدول أعمالها، وهي إعداد جواب شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وإداري عن الأزمة التي أعلن عنها الخطاب الملكي مرتين، والتي جعلته في حالة غضب وانزعاج شديدين من مؤسسات الدولة حتى اختار أن يخاطبها بقوله تعالى: (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون). لم يسبق لملك أو سلطان أو أمير أن خاطب النخبة أو الخاصة أو الصفوة بمثل هذه الصراحة، وهذه اللغة العارية من أي تنميق ودبلوماسية لا يحتملها الوضع الذي وصل فيه السكين إلى العظم …
الخطب الملكية ليست مادة للاستهلاك الإعلامي، ولا خشبا يوقد فرن الدخول السياسي الجديد، الخطب الملكية جزء من جدول العمل الوطني، وهي مناسبة يقدم فيها الملك حصيلة مسؤوليته أمام الشعب كما هي مسطرة في الدستور الذي يشكل وثيقة التعاقد الأسمى بين الحاكم والمحكوم، ولهذا على الطبقة السياسية أن تتحلى بالجرأة ولو لمرة واحدة في حياتها، وأن تضطلع بمهامها أو أن تقدم استقالتها، فالسياسة ليست خشبةَ مسرح، والخطابات الملكية ليست نصوصا مسرحية، وممثلو الشعب ليسوا “كومبارس”… افهموا هذه الحقيقة قبل فوات الأوان.