إسبانيا: قلق الإرهاب

التطرف داخل السجون بات يطرح في أوروبا على نطاق واسع، مثلما هو الأمر في بلجيكا وفرنسا، حيث تبين أن بعض السجناء المفرج عنهم يتحوّلون إلى الإرهاب وقد يزدادون تطرفا.
بعد أسبوع واحد على سقوط حكومة الحزب الشعبي بالتماس رقابة أمام البرلمان الإسباني، وتشكيل الحكومة الجديدة بزعامة رئيس الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو سانشيز، عاد الحديث بقوة في الأوساط السياسية الإسبانية عن المخاطر الإرهابية، في ضوء المواقف السابقة التي كان قد عبر عنها الحزب الاشتراكي خلال مرحلة وجوده في المعارضة. وتزامن هذا مع نشر “مركز ذاكرة ضحايا الإرهاب” الحكومي لتقرير ذكر فيه أن الإرهاب في إسبانيا حصد 284 قتيلا من 1985 إلى 2017، ما بين ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في البلاد، ومواطنين إسبان قتلوا خارج إسبانيا بعد التحاقهم بالجماعات الإرهابية، كما هو الحال في سوريا والعراق.

وتفاقم الشعور بالتحديات الإرهابية في الفترة الأخيرة مع أزمة الهجرة غير الشرعية التي تفجرت على إثر رفض إيطاليا استقبال سفينة الإغاثة “أكواريوس” التي كان على متنها أكثر من 600 لاجئ، وسماح الحكومة الإسبانية بدخولها ميناء فالنسيا، وهو ما ضاعف من القلق بشأن موضوع الإرهاب، خصوصا وأن إسبانيا تتعامل مع قضية الهجرة باعتبارها عاملا من العوامل المفترضة للتهديدات الإرهابية، نتيجة الخوف من تسلل أشخاص تابعين للجماعات المسلحة وسط المهاجرين غير الشرعيين.

الجدل حول الإرهاب انطلق عشية تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة الاشتراكيين الذين طالما عبّروا عن انتقاداتهم سابقا لـ”ميثاق مكافحة الجهاديين”، وهو ميثاق اقترحه الحزب الشعبي اليميني بزعامة ماريانو راخوي الذي غادر رئاسة الحكومة الأسبوع الماضي، في أعقاب العمليات الإرهابية التي حصلت في فرنسا في يناير 2015، وتم الاتفاق عليه مع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها الحزب الاشتراكي نفسه، إلا أن هذا الأخير ظل يحتفظ بملاحظات على نص الميثاق وإن كان قد وقّع عليه من باب حماية الأمن الوطني، تجاوبا مع الحزب الشعبي الذي قدم الميثاق على أساس أنه يمثل الوحدة الوطنية في مواجهة مخاطر الإرهاب.

ومن بين النقاط التي انصبت عليها اعتراضات الحزب الاعتقال التحفظي للمتهمين بالإرهاب مع إمكانية التمديد، وكان بيدرو سانشيز نفسه، الرئيس الجديد للحكومة، قد صرح أثناء مناقشة الميثاق داخل البرلمان قبل ثلاث سنوات بأن حزبه يمكن أن يعيد النظر في المضامين المدرجة فيه في حال لو أصبح يتوفر على الغالبية داخل البرلمان.

ومع وصول الحزب اليوم إلى قيادة الحكومة عاد النقاش مجددا إلى الواجهة. ويخشى الكثيرون من أن يُقْدم الحزب بالفعل على مراجعة الميثاق والتراجع عن بعض فصوله، وإن كان سانشيز قد أعلن في وقت سابق بأن التوجه العام في الميثاق سيتم الإبقاء عليه، لكن مع تعديلات لا تمس بالجوهر. بيد أن النقطة المتعلقة بالاعتقال مع إمكانية التمديد تثير جدلا واسعا في إسبانيا.

ففي عام 2014 وضعت الحكومة السابقة خطة تحت اسم “الوقاية من التطرف في مراكز الاعتقال”، بهدف مكافحة انتشار أفكار التطرف والعنف بين السجناء، لكن بعد ستة أشهر على المصادقة على تلك الخطة تبين للحكومة أن 59 سجينا في القضايا العامة قد اعتنقوا الأفكار المتطرفة داخل السجون.

وبموجب تلك الخطة تم تقسيم السجناء إلى ثلاث فئات، فئة السجناء الإسلاميين المتورطين في أعمال إرهابية، وفئة السجناء المتهمين بنشر الفكر المتطرف، ثم فئة السجناء الذين كانوا ضحية الاستقطاب، وتبين من خلال الأبحاث أن الفئة الثالثة تشهد توسعا داخل السجون، بسبب الاحتكاك بأفراد الفئتين الأولى والثانية. وأظهرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية الإسبانية هذا العام ارتفاعا ملحوظا في نسبة السجناء الذين ينتقلون إلى الفكر المتطرف، ممن لم يدانوا بأي تهمة لديها علاقة بالتطرف أو الإرهاب، حيث لاحظت أن النسبة كانت في العامين 2014 و2015 محدودة في 59 سجينا، ثم ارتفعت عام 2016 إلى 95 سجينا، وفي 2017 نزل العدد إلى 85، ليرتفع مجددا هذا العام حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 85.

ومن المتوقع أن تثير مواقف الحزب الاشتراكي من ميثاق مكافحة الإرهاب جدلا واسعا في حال إقدامه على المغامرة بتعديله، بل قد يصل ذلك إلى حد تفكك غالبيته داخل البرلمان، في وجود أصوات داعية إلى مزيد من التشدد في مواجهة الإرهاب، خصوصا وأن التطرف داخل السجون بات يطرح في أوروبا على نطاق واسع، مثلما هو الأمر في بلجيكا وفرنسا، حيث تبين أن بعض السجناء المفرج عنهم يتحوّلون إلى الإرهاب وقد يزدادون تطرفا.