مازالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنتظر خروجها من وضعية الجمود بتعيين أعضاء مجلسها الوطني، الذين طال انتظار تعيينهم. مصادر من الهيئة ذاتها أوضحت أنه لم يتم بعد تحديد موعد تعيين أعضاء مجلسها الوطني، لكنها توقعت ألا يطول انتظار تعيينهم كثيرا، مشيرة إلى أن الأمر تتدخل فيه مؤسسات متعددة. مقابل ذلك، كشف مصدر من مكتب مجلس النواب أنتتمة

في خوضه معركة مكافحة الفساد والرشوة  في المغرب على تعزيز آلياته المؤسساتية والقانونية، ومن ذلك إحداث "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، بمقتضى الفصل 36 من الدستور.ويرتقب أن تخرج هذه الهيئة من وضعية الجمود، مباشرة بعد نشر مشروع القانون المتعلق بها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، بعدما صادق عليه البرلمان أخيرا.ويشكل مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية، إعادة صياغةتتمة

صادق مجلس النواب المغربي ، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق ب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يهدف إلى تأهيل الهيئة للنهوض بمهامها سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.وضمن قراءة ثانية في المشروع بالجلسة العامة، سجل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المشروع يندرج ضمنتتمة

صادق مجلس النواب المغربي ، الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق ب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يهدف إلى تأهيل الهيئة للنهوض بمهامها سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.وضمن قراءة ثانية في المشروع بالجلسة العامة، سجل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المشروع يندرجتتمة

صادق مجلس المستشارين المغربي  ، اليوم الجمعة ، بالإجماع ، في جلسة عامة على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق ب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.ويتضمن مشروع القانون هذا 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.وخلال الجلسة، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن مصادقة مجلس المستشارينتتمة

صادق مجلس المستشارين ، اليوم الجمعة ، بالإجماع ، في جلسة عامة على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.ويتضمن مشروع القانون هذا 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.وخلال الجلسة، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن مصادقة مجلس المستشارين على هذاتتمة

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ب مجلس المستشارين المغربي  ، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق ب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون،تتمة

صادق مجلس النواب المغربي ، في جلسة عمومية  بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق ب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبونوتتلخص أهداف هذا المشروع في توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة، ويتعلق الأمرتتمة

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، وهي مؤسسة نص عليها دستور 2011، ومنحها صلاحية التحري وتلقي التبليغات لمحاربة الرشوة والفساد.ونص مشروع القانون على هيكلة «الهيئة» وطريقة عملها. ومن أبرز مقتضياته إحداث وظيفة «المأمورين»، وهم محققون يعملون تحت مسؤولية «الهيئة»، مهمتهم إجراء تحريات ودخولتتمة

فتح عدم التنصيص الصريح على استقلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن المادة الثانية من مشروع قانون رقم 46.19، سجالا قانونيا حادا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك في سعي النواب إلى تأهيل الهيئة للقيام بمهامها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.تتمة