كشف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد، تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستخدام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وكان سعيّد أعلن ليل السبت الأحد عن مرسوم رئاسي لاستحداث مجلس أعلى للقضاء بصفة مؤقتة، بعدما أعلن الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي. وفي التفاصيل التي نشرت في الجريدة الرسمية، أوضح الرئيس التونسي هيكليةتتمة

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، على مرسوم يتعلق باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي كان قائما. وجاء ذلك أثناء استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن.وأكد على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها. وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطهير البلاد منتتمة

واجه الرئيس التونسي قيس سعيّد ضغوطاً متزايدة من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدّة حذّروا من أنّ قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء يهدّد سيادة القانون. وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أنه الوحيد الناجيتتمة

واجه الرئيس التونسي قيس سعيد ضغوطا متزايدة من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة، وفي دول عدة، حذروا من أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء يهدد سيادة القانون.وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن يوم الأحد الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أنه الوحيدتتمة

أغلقت الشرطة التونسية أبواب المجلس الأعلى للقضاء ومنعت الموظفين من الدخول. وكان قضاة تونسيون قد رفضوا الأحد قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الذي يشرف عليهم، في خطوة يرون أنها تقوض استقلالهم، وتثير صراعا جديدا بشأن توطيد سلطته.وأعلن سعيد أول أمس خلال الليل أنه سيحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الحكومية القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على التصرفتتمة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الليلة الماضية حلً  المجلس الأعلى للقضاء. وقال سعيد صدر إن على المجلس أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي، وذلك دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.  ويحكم سعيد البلاد بموجب مرسوم منذ يوليو/ تموز الماضي، حين أعلن تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة. ووصف معارضوه هذه القرارات بأنها "انقلاب". غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذتتمة

سجّلت الودادية الحسنية للقضاة، بارتياح، العدد غير المسبوق للقضاة الذين تمت ترقيتهم بـ"استحقاق وجدارة" بمختلف ربوع المملكة، وعبّرت عن تطلعها إلى مزيد من النتائج والأرقام الايجابية في المستقبل وضمان مكتسبات اكبر على المستوى المادي والاجتماعي كمدخل أساسي لتعزيز الاستقلال وتحصين الشأن القضائي. وحسب بيان للودادية الحسنية للقضاء توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنه بعد "إعلان نتائج أعمال المجلس الأعلى للسلطةتتمة

نظم المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الأربعاء، ندوة صحافية قدم خلالها ا‫لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة المجلس بعد سنة من استقلاله. ‫وخلال كلمته، كشف مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن  21 ملفًا تأديبيًا للقضاة أحيل على المجلس برسم سنة 2017، حيث تم حفظ 6 ملفات لعدم وجود قرائن، فيما حسم المجلس الأمر في 15 ملفًا،تتمة

أبدى الأستاذ محمد الناصري، وزير العدل السابق، رحمه الله بالغ أسفه وهو يقول: لصاحبه المحامي: ـ “اختلالات القضاء تخرج من هنا، فقد سألت مسؤولا قضائيا عن المصدر الذي استقى منه نظريته حول قاض معين فأجابني بصراحة: قِيل لي أن أُثْنِيَ على المعني بالأمر ففعلت، وهو أمر جاري به العمل”! وقد صارحني قاض متقاعد زَاوَلَ مَهام التّفتيش زمنا قائلا: “وقع بَيْنَنَاتتمة

أصدرت وزارة العدل والحريات، قرارًا تأديبيًا في حق ثلاث قضاة في محكمة الاستئناف في تطوان، يقضي بتوقيفهم مؤقتًا عن العمل، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، للبت في الموضوع. ويتعلق الأمر برئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية وعضوين آخرين، كانا ضمن الهيئة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين مبحوث عنهما. وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات للجنةتتمة