بقلم - هشام رمرام
قبل خمس سنوات، شن فؤاد الورزازي حملة انتقد فيها المواد التي تضمنها القانون المؤسس لولادة أول عصبة احترافية، والمثير، خلال هذه الحملة، أن الورزازي كان في كل مرة يظهر الهفوات والنقائص المضمنة في القانون المذكور، كما أنه أشار إلى استحالة إعلان ولادة عصبة بقانون معيب كهذا.
بعد مرور أشهر قليلة على خرجات الورزازي، المنتقدة، ظهر بغتة وهو يتسلم مهامه مسؤولا في العصبة، التي لم يعدل أو يغير في قانونها شيء مما هاجمه، إلى يومنا هذا، ليقبل السيد الورزازي بالعمل تحت إمرة قانون كان يعتبر مواده غير قانونية.
الورزازي برز، إلى الواجهة، باعتباره كفاءة قادرة على تقديم الإضافة، إلى كرة القدم الوطنية، وهي تحبو نحو بلوغ عوالم الاحتراف، خاصة أنه أتى من عالم الدراسات المالية والافتحاص.
المطلع على ما عاناه الكوكب المراكشي، منذ سنوات، وكيف تقترب حافلته من مصيرها في بيع بالمزاد العلني، أتساءل وربما، هو تساؤل الكثير من المتابعين، كيف لمسير عجز عن حل مشاكل فريقه الإدارية والمالية أن ننتظر منه الرقي بعمل عصبة احترافية كانت قانونية عندما كان خارجها، فإذا بها تصبح جنة بمجرد "انتخابه" عضوا بارزا فيها.