الشركات الرياضية.. النفاذ المعجل

لغة القطع والجزم التي تحدث بها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لرؤساء الأندية بمختلف درجاتهم في اللقاء التواصلي الذي دعت إليه الجامعة مؤخرا بالصخيرات، وبخاصة ما ارتبط في حديثه الناري بإحداث الأندية للشركات الرياضية، مبعثها الأساس هو أن كرة القدم الوطنية لا يمكن أن تماطل كثيرا في تنزيل أحكام قانون التربية البدنية والرياضة 30 – 09، ما تعلق تحديدا بإلزام الأندية المستوفية للشروط والمستجيبة للمعايير المنصوص عليها في ذات القانون إما بإحداث شركة رياضية أو بالتعاقد معها.

إن كانت هناك من مصاحبة تلزم بها الجامعة، المواثيق الرياضية وحاجة المشهد الكروي الوطني إلى ميلاد طبيعي لا قيصري للمشروع الإحترافي، فقد جاوزت الجامعة في مصاحبتها للأندية المدى الزمني، وإن كان على السلطات الوصية على الرياضة، أن تضع مددا أو مهلات زمنية استرحامية، تعبر بالأندية المطبات التنظيمية التي يفرضها الإنتقال إلى عهد جديد تنتفي فيه الكثير من تشوهات الهواية وأعطاب قانون المنخرط، فإنها بالغت في ذلك وما عاد ممكنا استهلاك مزيد من الوقت واستنزاف مزيد من القدرات، في التحضير للعبور التاريخي، بل إنها ذهبت إلى تحفيز الأندية التي تمكنت من الحصول على الإعتماد، بمكافآت مالية مزجية لكي تبادر إلى إحداث شركات رياضية.

وعندما يصر رئيس الجامعة على عدم إطلاق البطولة الإحترافية الأولى للموسم الجديد 2019 ــ 2020 إلا وقد أكملت الأندية 16 في أجل أقصاه 20 غشت الحالي، أهليتها القانونية وأحدثت شركات رياضية أو تعاقدت معها بموجب اتفاقية يحددها المشرع بالنص، فإن ذلك معناه أن الجامعة وبخاصة رئيسها، لن يبدي أي استعداد بعد اليوم لإرجاء هذا الإنتقال ببعده الإستراتيجي إلى ما بعد بطولة هذا الموسم.

بالطبع لا أحد يريد أن نسقط مع إصرار الجامعة بمعية الوزارة الوصية على تطبيق القانون، في التسرع الذي يخرج نظام الشركات الرياضية مائلا من خيمة القانون، أو في التطبيقات السيئة لهذه المقاربة التنظيمية الجديدة التي تريد تحقيق قدر عال من الإحترافية في التدبير الرياضي للنوادي، وبحسب رجال الإختصاص الذين تحدثت إليهم في هذا الموضوع وكان فوزي لقجع في مقدمتهم لعمقه المعرفي في هذا المجال، فإن كل ما يروج له من تخويفات وتحذيرات بخصوص هذا المستجد التاريخي الذي سعت نحوه الكرة الوطنية لمدة عقدين من الزمن، لا يعدو أن يكون محاولة لذر الرماد على مشهد كروي، يريد أن ينزع في شكل ونمط تدبيره إلى ما يبيد بالكامل الصور الفجة والسيئة التي سيطرت لردح من الزمن على كرة القدم المغربية.

الشركات الرياضية كما عرفها الخبراء، نمط تدبيري جديد يستطيع أن يرفع كرة القدم بكل مكوناتها إلى درجة أولى من الإحترافية، والشركات الرياضية لا تأتي إلى كرة القدم الوطنية لتنزع عن الأندية هوياتها التاريخية أو لتقتلعها من جذورها، والشركات الرياضية في النهاية هي إطار قانوني تلجأ إليه الجمعيات الرياضية، ليفتح لها أبواب الإستثمار وليدفعها لتكون جمعيات منتجة وفاعلة في النسيج الإقتصادي، ويحميها كليا من الإستعمالات السيئة لقانون المنخرط، والذي نزعت من كينونته كل الأشياء الجميلة التي راهن عليها المشرع أول الأمر، وتحول مع السنين إلى أداة للتسلط وللتملك، بل وبات عند بعض الرؤساء الذين عفا عنهم الزمن، وسيلة للإستحواذ البشع والمطلق على الأندية بخلق برلمانات مزيفة للمنخرطين.

وللتدليل على أن قانون الشركات الرياضية لن يمحو هوية النوادي والجمعيات الرياضية، فإن المشرع لم يقل كما هو مشاع بيننا اليوم، بأن الأندية ستتحول إلى شركات رياضية، بل قال بأن الاندية المستوفية لما هو منصوص عليه قانونا، وجب عليها إحداث شركات رياضية لتدبير الفرع الإحترافي أو التعاقد مع شركات رياضية لهذه الغاية، واشترط المشرع أن تحتفظ الجمعيات والنوادي الرياضية بما لا يقل عن ثلث الأسهم.

وكما أن إحداث شركات رياضية من طرف الأندية سيتيح أمامها نمطا جديدا للتدبير، يفتح بكل احترافية أبواب الإستثمار في مرجعيات النادي وفي إرثه التاريخي ورأسماله البشري، فإنه أيضا سيعجل بخروج المسيرين الفاقدين للأهلية وغير المتطابقين مع المرحلة من المشهد الكروي الوطني لوجود موانع وعوارض فكرية وذهنية يستحيل مواصلة العمل معها في الوسط الإحترافي.