احتج مجموعة من المواطنين المسجلين في قائمة الاستفادة من بقع أرضية في تجزئة "الكويرة" ، في مدينة أغادير، مرة أخرى مطالبين بالإفراج عن بقعهم التي عمرت لأكثر من ثلاثة عقود ، جراء تماطل الجهات المعنية.

وتعود تفاصيل ملف تجزئة "الكويرة" ،منذ عام 1982 ، حيث انخرطت نحو 800 أسرة في أغادير ، في وضع تسبيقات مالية في حساب بنكي مشترك بين عمالة أغادير والبلدية ، من أجل الاستفادة من تجزئة "الكويرة" ، التي أُحدثت من طرف بلدية أغادير في إطار محاربة السكن الصفيحي ، لكن آمال المستفيدين المُحتملين ظلت معلّقة إلى اليوم، ليثار ملفُّهم في كل مناسبة انتخابية فقط ، برغم من تعاقب ستة رؤساء على تدبير المجلس الجماعي لأغادير، منذ بداية الثمانينيات، ولم يُفلح أحدهم في وضع حد لمعاناة هؤلاء الأسر.

وقال محمد أحولي ، الكاتب العام لجمعية "الكويرة 3"  للتنمية والتعاون ، أن الملف يكتسي صبغة اجتماعية محضة ، وينأى عن أي مزايدة سياسية ، مضيفًا أن  الضحايا يجتازون ظروفًا اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة ، وآخرون ظلوا يعيشون حرقة ومرارة الانتظار إلى أن وافتهم المنية ، دون تحقيق حلم امتلاك سكن يأوي أبناءهم وأسرهم ، وتركوا هذا الحلم إرثًا في وصل.

وأضاف محمد أحولي "استبشرهم خيرًا في عام 2011، عندما أُعلن مشروع اتفاقية بين الوالي السابق ورئيس المجلس الجماعي ومفتشي الإسكان ومؤسسة العمران، يفيد بتمكين المستفيدين من 460 بقعة في الكويرة ، وما تبقى من 800 مستفيد في تجزئات بالمجال الترابي لأغادير، إلا أن ذلك لم يتم، ولم تُطبّق الاتفاقية، التي سبقتها تدخّلات مماثلة ، لكن قاسمها المشترك غياب حل واقعي للقضية، لإخراجها من النفق المسدود".