انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي، في طنجة، الخميس، بمشاركة موثقين وخبراء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الأعمال من 22 دولة بحوض البحر الأبيض المتوسط، من ضمنها إسبانيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا وتركيا وسلوفينيا وتونس.
 
ويهدف هذا المنتدى، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى خلق فضاء للنقاش وتبادل الأفكار بشأن مجال تنظيم وممارسة مهنة التوثيق وعقود التوثيق والنجاعة الاقتصادية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنظمة التمثيل في القانون الدولي الخاص.
 
وأكد وزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد، أن هذا المنتدى، المنظم تحت شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني"، يُعد فرصة مثالية لدعم مهنة التوثيق وتعزيز موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط وتقوية الأمن القانوني والقضائي، والذي، من وجهة نظره، يمر حتما عبر تطوير مهنة التوثيق.
 
وشدد الرميد، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لمهنة التوثيق باعتبارها واحدة من المهن القضائية الأكثر أهمية، مبرزا ضرورة تقوية دور العمل التوثيقي في الأمن القضائي والقانوني ومواكبة الدينامية السوسيو اقتصادية التي تعرفها المملكة.
 
ودعا مهنيي التوثيق للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، التي سيتم عرضها خلال أيام المنتدى، للمساهمة في تحقيق الإشعاع للمهنة.