شكل موضوع "العدالة العقارية في ظل الوضعية العقارية الراهنة .. مقاربة تشريعية قضائية" محور لقاء نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، السبت الماضي، بمشاركة نخبة من رجال القانون وممثلي مختلف المهن لقضائية وأكاديميين ومنعشين عقاريين.

كما شكل هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع ماستر "الدراسات العقارية" ومجلة التحكيم العربي والدولي، مناسبة لبحث الوضع الراهن للعقار والمستجدات القانونية والتشريعية المنظمة للمجال، وتقديم توصيات واقتراحات كفيلة بتحقيق العدالة العقارية، التي تشكل صلب اهتمام العديد من المواطنين والمهنيين.

وأكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة امزيان، في كلمة بالمناسبة، أهمية تنظيم هذا اللقاء بشأن موضوع العقار في بعده القانوني والتنظيمي، لما له من دور أساسي في دعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبيرة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من العديد من أوجه القصور والاختلالات ترتبط بسياسة تعبئة الملك العمومي وسلوك المضاربات الذي ينهجه بعض المهنيين، التي يمكن أن تؤثر سلبا على تطوير هذا القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.