أجَّلتْ محكمة الاستئناف في مراكش، البت في الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق بوضع عمدة مراكش السابق، عمر الجزولي، تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة أرض الوطن، وذلك إلى 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري. ويتابع الجزولي، في بجنايات، تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، إلى جانب نائبيه؛ الأول والخامس عبدالله رفوش، ومحمد نكيل، والرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية في الجماعة الحضرية، ورئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، ومدير ديوانه، وهو الملف المتعلق بمخالفات في التسيير والتدبير المالي، خلال الولاية الجماعية السابقة. وقررت الغرفة، أول أمس الإثنين، تأجيل الجلسة إلى التاريخ المذكور من أجل استدعاء الدفاع، حيث سبق للمحامي محمد بولمان، أن تقدَّم بالطعن نيابة عن الجزولي، بينما دانته الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات في مراكش بأداء غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارًا و264 مليون سنتيم، بعد أن تابعته في مخالفات تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتعويضها بصفقات تفاوضية، والإدلاء للمحكمة المالية بوثائق غير صحيحة، وحصوله لغيره على منفعة عينية، ونقدية، غير مبررة، وإلحاقه ضررًا بمالية الجماعة.