أسست السلطتان الإقليمية والمنتخبة بمدينة مراكش شركة للتنمية المحلية لتجويد تدبير خدمات النقل الحضري، فجاء مشروع الحافلات الكهربائية كأول نموذجمن نوعه في مجال النقل ليبين من ناحية مساهمة المغرب في تحسين البيئة، ويوفر من ناحية أخرى النقل بواسطة حافلات "ترام" صديقة للبيئة تضمن الراحة لمستعمليها وفقا لمعايير التنمية المستدامة المعترف بها عالميا.

وبعد مرور سنة على انطلاقها، ظلت مركبات معدودة على رؤوس الأصابع تتحرك في خط واحد، فيما الخطوط الأخرى عاطلة عن العمل، وتأخَّر إحداث محطة الطاقة الشمسية التي برمجت لتوفير شحن بطاريات الحافلات، وما زالت متوقفة عن أداء وظيفتها بعدما كلفت غلافا ماليا ضخما، ليصبح تزويد المركبات من الإنارة العمومية؛ ما يكلف ميزانية أهل مراكش مبلغ 70 ألف درهم شهريا.

يوجد حزب العدالة والتنمية في واجهة تدبير هذه المعضلة؛ إذ أضحى واحدا من أبرز المدافعين عن هذا المشروع، لكن بعد مرور 12 شهرا على انطلاقه أصبح يثير علامات استفهام كثيرة، من قبيل ما هو العدد الحقيقي لهذه الحافلات؟ وما مآل محطة الطاقة الشمسية التي أنجزت لتمويل هذه المركبات بالطاقة انسجاما مع أهداف مؤتمر المناخ؟ وأي قيمة أضافتهاالشركة التي تشرف على تدبيرها؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن فشل هذا المشروع؟ وكم عدد المقبلين على هذا النوع من النقل؟

محمد الحر، مستشار جماعي دبر الشأن المحلي بمراكش سابقا وينتمي للمعارضة حاليا، قال في تصريح لهسبريس إن "عدد الزبناء الذين راهن عليه المكتب المسير حين اقتنى 10 حافلات تشتغل منها خمسة فقط هو 45 ألف زبون يوميا، لكن ذلك لم تتحقق منه حتى نسبة 2%، لغياب السلامة الأمنية بهذه الحافلات التي تتحرك بالكهرباء، وهو ما لا يشجع الناس على ركوبها خوفا من تتعرض للحريق".

وأضاف أن "الخط نفسه يستغل من طرف الحافلات الكهربائية والعادية التابعة للشركة الإسبانية للنقل الحضري، وهذا مخالف للرؤية التي وضعت من طرف المجلس السابق؛ حيث كان مقررا أن تقوم المركبات الأخيرة بنقل الزبناء مثلا من شعوف العزوزية إلى دوار إزيكي كمحطة نهائية، لتقوم الحافلات الكهربائية بنقلهم من هناك إلى وسط المدينة بالتذكرة نفسها؛ ما سيخفف الضغط والاكتظاظ على المنطقة السياحية، ويحد من تلويث البيئة"، بتعبير الحر.

طول الحافلات الكهربائية نقطة أخرى لم يحترمها المجلس الجماعي الحالي، فالمقرر هو اقتناء مركبات يقوف طولها 20 مترا (شبيهة بالترامواي) ستمكن من نقل عدد كبير من المواطنين دفعة واحدة؛ بينما استورد المجلس الحالي ما هو متوفر لدى الشركة الصينية (حافلات بطول 12 مترا)؛ "ما أضاع على ميزانية الجماعة أموالا طائلة، لأن الغلاف المالي للحبال الكهربائية هو أربعة مليارات سنتيم تقريبا، وما يناهز مليارين لمحطة الطاقة الشمسية، وما يقرب من 12 مليار سنتم للحافلات"، على حد قول محمد الحر.مجموعة من الوثائق حصلت عليها هسبريس بخصوص الاجتماعات التي كانت تعقد حول محطة الطاقة الشمسية، سجل فيها عبد الحق شابل، عن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، ملاحظات عدة؛ منها"حضور فعل المضارع بقوة(نفعل وننجز) الذي طال زمانه، وتوقيعات مشروطة، إلى أن تدخل محمد صبري، الوالي السابق لجهة مراكش أسفي، ليحدد سقفا زمنيا كان هو 30 غشت الماضي من أجل أن تكتمل جميع مكونات المشروع، عبر تسليم محطة الطاقة الشمسية لشركة Bus City Motajadida المكلفة بتدبير الحافلات الذي ما زال متعثرا إلى حدود اليوم".

وذهب شابل إلى أن "هذا الوضع جعل اللجنة المشرفة على محطة الطاقة الشمسية تكثف من الاجتماعات، وتكلف شركة أخرى في مارس، بعدما أشرفت ثلاث شركات على المشروع منذ بدايته (مكتب دراسات ومراقبة وأخرى تشرف على الإنجاز)؛ ما يثير أسئلة عدة، منها ما دور المقاولة الجديدة؟" مجيبا أن "وظيفتها كانت إعطاء المشروعية بتوفير وثائق للمشروع؟"، على حد قوله.

ولاحظ الحقوقي عينه أن "بعض محاضر الاجتماع تشير إلى تحفظ جهات متعددة على توقيعها، وتسرع تواريخ انعقاد لجنة الاشراف، فخلال شهر يوليوز، أي قبل 30 غشت، تم طرد المديرة التي كانت تشرف على Bus City Motajadida، أياما قبل الموعد المحدد من الوالي لأنها رفضت التوقيع بدون شرط، إلى جانب ممثلين عن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، التي يفترض فيها أن تدبر الطاقة التي ستنتجها المحطة المذكورة، وممثل مكتب دراسات"، بتعبير شابل.

بناء على ما سبق، طالب عبد الصمد بادو، الكاتب الجهوي للهيئة الحقوقية المذكورة، الجهات المسؤولة محليا ووطنيا بفتح تحقيق حول مآل مليار ونصف مليار سنتيم صرف على هذا المشروع الذي رصدت له مبالغ ضخمة تجاوزت 25 مليار سنتيم؛ منها مليار ونصف مليار مخصص لإنجاز محطة الطاقة الشمسية Station photovoltaïque، منحت من جهات وطنية ودولية على رأسها الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، وتم تسويقه كمشروع رائد للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة على هامش"COP2"، لكن اعترته مجموعة من الاختلالات التدبيرية والتقنية والتجارية أدت إلى تعثره؛ أهمها عدم شحن بطاريات الحافلات باستعمال الطاقة الشمسية التي كانت أساس تسويقه لدى المانحين الدوليين.

وتساءلت هذه المنظمة الحقوقية عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تسليم محطة الطاقة الشمسية للشركة المفوض لها تدبير الحافلات، علما أن الجهة المشرفة على إنجاز المحطة هي وزارة البيئة ممثلة في مديريتها الجهوية، واستغربت عدم تشغيل الحافلات العشر والاكتفاء بخمسة منها؛ ما يفسر عزوف الساكنة المراكشية عن الإقبال عليها مقارنة بالحافلات الأخرى، نظرا لطول وقت انتظارها وتباعد أماكن توقفها وخط سيرها.

أما بالنسبة للمديرية الجهوية لوزارة البيئة بجهة مراكش، فقد نفى مصدر مسؤول بها، طلب عدم الكشف عن هويته، (نفى) اتهامات المنتدى الحقوقي المذكور، قائلا:"لا أساس لها من الصحة؛ أولا لأن المشروع أنجز بنسبة 100%منذ شهر يوليوز الأخير، وثانيا لأن الشروط التقنية متوفرة وتمت المصادقة عليها، وحصلنا على شهادة الاستلام المؤقت من طرف المجلس الجماعي الذي من مهامه استغلالها".

وأضاف المصدر نفسه أن الغلاف المالي ليس مليارا ونصف المليار، بل حوالي 10 ملايين درهم، أشرف على صرفها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وأن الشركة الوطنية للاستثمارات الطاقية التابعة لوزارة الطاقة والمعادن هي التيقامت بإنجاز محطة الطاقة الشمسية التي تعتبر أول تجربة بالمجال الحضري ونموذجا فريدا وطنيا وإقليميا ودوليا، فيما تمثلت مهمتنا هي في المصاحبة.

وأرجع المتحدث نفسه تأخر إنجاز المحطة، "أولا إلى حاجة ربطها بالشبكة ذات التردد المتوسط التابعة لـRADEMA إلى نصوص تطبيقية لقانون الطاقات المتجددة، خاصة بمؤسسة التقنين التي عليها تحديد أثمنة الكهرباء، وثانيا إلى الفترة الزمنية التي استغرقها البحث عن حلول لهذا المشكل، حيث تم تحت إشراف RADEMA ربط كل من محطة الطاقة والحافلات بشكل مباشر، وثالثا الاختبارات والتجريب"، مؤكدا أنها "جاهزة الآن للتشغيل".

يذكر أن هسبريس حاولت بكل الوسائل الحصول على رأي يونس بن سليمان، رئيس المجلس الإداري للشركة المذكورة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي،لكن دون نتيجة.