ستكون الجزائر مطلع أيلول/سبتمبر القادم محطة للقاء فرقاء الأزمة في مالي في مفاوضات سلام "جوهرية" في إطار مساعي الدبلوماسية الجزائرية الهادفة إلى إيجاد حل شامل و دائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن. وحددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة التي لطالما نادت بحل النزاعات عبر الحوار تاريخ انطلاق المفاوضات "الجوهرية" بين الأطراف المالية المتقاتلة في شمال البلاد.

 وأكدت وزارة الخارجية، أنه في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 تموز/يوليو الماضي في الجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 تموز حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في أيلول في العاصمة الجزائرية.

وجاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي، استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها و تحضيراتها في جو هادئ و بناء، في الوقت الذي أكدت الحكومة الجزائرية حرصها على توفير الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين فرقاء الصراع في مالي.

وأوضحت الخارجية الجزائرية، أن الأطراف المعنية بالأزمة في مالي "على دراية تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس اعتبارات تقنية محضة و بهدف إنجاح المسار، ويأتي عقد المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي في أيلول المقبل استكمالاً للمرحلة الأولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة إليه، والذي توج بتوقيع حكومة مالي و6 حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".

كما تأتي مفاوضات أيلول، بين أطراف الصراع في مالي بعد سلسلة من التطورات السياسية والأمنية الايجابية سجلتها جمهورية مالي، وكان للدبلوماسية الجزائرية فضلاً عن دعم دول أخرى ومنظمات دولية دورًا بارزًا في تحقيقها. فعلى المستوى السياسي أبرز تقرير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، خروج مالي كليًا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 آذار/مارس 2012، مشيدا في الوقت ذاته بنجاح الانتخابات الرئاسية  والتشريعية التي نظمت خلال عام 2013، والتي سمحت بإنشاء مؤسسات جديدة.

وأشار التقرير إلى، تواصل مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية في مالي  وإلى تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا في نيسان/أبريل 2014، وتعيين السيد موديبو كايتا الوزير الأول الأسبق ممثلاً ساميًا في المفاوضات الشاملة المقررة ضمن اتفاق واغادوغو و مباشرة هذا الأخير مشاورات مع ممثلي المجتمع الدولي في مالي، و كذلك مع أطراف المفاوضات لاسيما الجماعات المسلحة. ونبه التقرير إلى أن الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في مالي، بدعم أعضاء عدة من المجتمع الدولي الاتحاد الأفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي والبلدان التابعة للمنطقة: بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد. وخلال عدة أسابيع من المحادثات في الجزائر مع الحركات المسلحة المالية شجعت السلطات الجزائرية هذه الحركات على الانضمام إلى مسار السلم و تنسيق مواقفها.

و قد وضعت الدبلوماسية الجزائرية، ثقلها لجمع أطراف النزاع في مالي حيث أفضت هذه الجهود إلى التوقيع يوم 9 حزيران/يونيو 2014 على إعلان الجزائر من قبل 3 حركات مسلحة هي: "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و "المجلس الأعلى لوحدة الأزواد" و" فرع من الحركة العربية للأزواد"، كما انضمت 3 حركات أخرى إلى "إعلان الجزائر" أو "الأرضية الأولية للجزائر" في 14 حزيران من العام الجاري. ويتعلق الأمر بـ "ائتلاف الشعب من أجل الازواد" و"تنسيقية الحركات" و"القوى القومية للمقاومة" و"فرع من الحركة العربية للازواد".

وكثفت الجزائر اتصالاتها حيث جمعت السلطات الجزائرية في تموز/يوليو الماضي خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية المذكورة وكذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات، و في 16 تموز الماضي بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع ما أطلق عليه "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر" قام بإعدادها الخبراء و حضي بالمصادقة عليه و التوقيع عليه من قبل الأطراف المالية (الحكومة و الحركات المسلحة) في 24 تموز 2014.  

و تحدد "خارطة الطريق" المبادئ والمراجع الأساسية للمفاوضات كما تحدد المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي ومنها شكل المفاوضات وكذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر ويضم ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الخمسة إلى جانب بلدان المنطقة كما تحدد الأطراف المشاركة في المفاوضات وتسطر "رزنامة" لسيرها.  

وتتضمن "الرزنامة" مسارًا من المقرر أن يدوم 100 يومًا على عدة مراحل تتميز بفترات توقف أو استشارات ميدانية في مالي. و تم تحديد المرحلة المقبلة من 01 إلى 11 أيلول 2014. وتأمل الجزائر من خلال هذه المفاوضات إلى توصل الأطراف المالية إلى "حل متوازن ودائم يستجيب لتطلعات الجميع" وفق ما أفاد به وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة.