امتصت وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، غضب مهنيي قطاع سيارات الأجرة، الذين كانوا يعتزمون تنظيم احتجاجات أمام الولايات والعمالات ضد قرار تجديد رخص الثقة.وعقدت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا مستعجلا مع النقابات الداعية إلى الإضراب، الذي كان مزمعا تنظيمه اليوم الأربعاء، حيث قررت تأجيله بعد وعود بأن تفتح الوزارة حوارا معها. 

وأكدت الهيئات النقابية، عقب اجتماعها بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، استعدادها من أجل المساهمة في إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب بشموليته، مطالبة بأن “ينعم المهنيون بحقوقهم العادلة والمشروعة؛ لكن بمقاربة تشاركية ديمقراطية”.وطالبت النقابات الداعية إلى الإضراب الكاتب العام لولاية الجهة بإبلاغ الوزارة قصد التجاوب مع الرسالة التي وجهتها منذ أيام الهيئات المهنية في قطاع سيارات الأجرة، داعين الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى إعادة أجندتها والتجاوب مع طلبات الهيئات النقابية للحوارات والتفاوض في كل الملفات العالقة.

وبعدما ثمّن التنسيق النقابي تبسيط المسطرة المتعلقة برخصة الثقة لدى العمالات ومنح مهلة سنة إلى حين التوافق على منهجية معقولة مع الهيئات الممثلة للقطاع، طالب بإعداد مقترح قانون ينظم قطاع سيارات الأجرة.وأكد مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي، في تصريح ، أن النقابات قررت تأجيل المحطة الاحتجاجية ومنح الحكومة مهلة للتجاوب مع المراسلات.

وشدد الكيحل على أنه تم، خلال الاجتماع، الالتزام بفتح حوار في النقط الخلافية الواردة في الدورية رقم 444 مع مصالح وزارة الداخلية.وكان التنسيق النقابي عبر، في بيان سابق له، عن تذمره واستيائه من بنود دورية وزارة الداخلية، في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون صدور قانون ينظم القطاع ويضع حدا لمعاناتهم المستمرة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الداخلية المغربية تستفسر عن "سيتي باص" في فاس

جمعيات ترفض حصر مهمة "مراقبة المال العام" في وزارة الداخلية المغربية