انطلقت بالدوحة اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" فعاليات "المؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للبناء 2014" والذي يعقد لأول بمنطقة الشرق الأوسط في دولة قطر، والثانية خارج بريطانيا منذ تدشينه.
وعلى مدار فعاليات مؤتمر المعهد السنوي للبناء 2014 الذي يعقد ليوم واحد تحت شعار "بناء إرث للأجيال المقبلة" مع التركيز على موضوعين رئيسيين هما "البنية التحتية، وكيفية قيام قطر بتطوير مشاريع عالمية المستوى"، سيتم عقد جلسات نقاش تضم متحدثين من مؤسسات قطرية وغير قطرية وتقديم عروض حول آخر المستجدات على الساحة القطرية، لاسيما في مجالات البنى التحتية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بالدولة.
وقال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن: "فكرة عقد اتفاق بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للبناء ليكون له مقر وحضور في دولة قطر وأن يعقد مؤتمره السنوي بالدوحة، كان لها أبعاد كبيرة بالغرفة، حيث تم عرض الفكرة على مجلس إدارة الغرفة والذي تبناها بدوره وتم اتخاذ قرار بأن يتم التعاون وعمل اتفاقية مع المعهد البريطاني للبناء".
وأوضح أن الهدف من تنظيم مؤتمر العام الحالي للمعهد البريطاني للبناء والذي يعتبر أول مؤتمر يتم تنظيمه بمنطقة الشرق الأوسط في دولة قطر، هو أن يتمكن الأعضاء من تبادل الخبرات التكنولوجية والأفكار المختلفة فيما بينهم.
وأكد أن دولة قطر اعتزمت استضافة هذا المؤتمر السنوي لإيفاد الخبرات الأجنبية المتمثلة في المشاركين بالمعهد البريطاني والخبراء بالدولة وأيضا الذين يحضرون هذه الفعالية المهمة، بما يضمن التقاء هذه الأفكار المختلفة وتبادل الخبرات المشتركة بينهم وأعضاء المعهد بجانب استفادة الأعضاء المنضمين للمعهد من جانب دولة قطر مستقبلا.
من جانبه، قال الدكتور غسان عواد رئيس المعهد البريطاني للبناء، إن المؤتمر الذي يعقد اليوم هو عبارة عن اجتماع عالمي يعقد ليوم واحد، بهدف تشارك الأفكار واستكشاف فرص التعاون والاجتماع بالمجموعات الهندسية والإنشائية لسماع أفكارهم والتطورات الحاصلة في هذا المجال.
وأوضح أن الإحصائيات التي تشملها التقارير العالمية تؤكد حجم الفرص الهائلة التي تمتلكها دولة قطر ليس على الساحة العربية فقط ولكن على الساحة العالمية حيث تمتلك الدولة مشاريع ضخمة في المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية.
ولفت إلى أن شراكة المعهد مع غرفة قطر ، تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات دولة قطر والمعهد البريطاني للبناء بما يخدم الخروج بشراكات بناءة وتحقيق الاستفادة المشتركة.
بدوره، قدم المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، عرضا توضيحيا حول خر المستجدات على الشركة ومشاريعها التي تقوم بها، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش المؤتمر استمرار الشركة في عمليات البناء بمشروع /مشيرب قلب الدوحة/ وأنه تم تحقيق تقدم بنسبة 0.5بالمائة منذ "معرض سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت فعالياته أوائل يونيو الجاري وذلك لكبر حجم المشروع.
وأوضح أن الشركة تركز على موضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة، وتأكيد إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وبشأن المناقصات الجديدة بشأن المرحلة الرابعة من مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بانتظار انتهاء الأمور الهندسية حتى يتسنى طرح المناقصات متوقعا أن يتم ذلك بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
وعرض المحشادي أهم ملامح مشروع "مشيرب قلب الدوحة" العقاري، متوقعا إنجاز نحو 50 بالمائة من المشروع بنهاية العام الجاري، وأن يتم الانتهاء من الجزء الأكبر من المشروع في عام 2016، حيث سيتم افتتاح المراحل الأولى والثانية والثالثة.
وأوضح أن المشروع يمثل نقطة تحول استثنائية في تاريخ وسط العاصمة القطرية، ويهدف إلى تطوير الحي التجاري القديم عبر مفردات لغته المعمارية العصرية المستوحاة من الإرثين التراثي والمعماري لدولة قطر إذ أنه يراعي عددا من الأولويات مثل التناسب، والبساطة، والمساحات الواسعة، والإضاءة الجيدة، وتنوع الطبقات، والإدارة، والانسجام مع المناخ المحلي.
ويستفيد مشروع "مشيرب قلب الدوحة" من التقنيات الحديثة في اعتماده لأفضل معايير الأبنية الخضراء، أما الهدف الاستراتيجي الأول للمشروع فيتمثل في الحد من التوجه السائد منذ سنوات في القطاع العقاري بالدوحة، والذي يتسم باستخدام الأراضي المعزولة بأسلوب يتطلب كمية كبيرة من الطاقة، والاعتماد المفرط على السيارات كوسيلة نقل.
كما تبلغ قيمة مشروع مشيرب قلب الدوحة 20 مليار ريال ويقوم على مساحة 31 هكتارا في قلب مدينة الدوحة ويقدم المساحات المخصصة للمكاتب والمحلات التجارية، والمرافق الترفيهية، والمنازل والشقق، والفنادق والمتاحف والخدمات المدنية، والعديد من الوجهات الترفيهية والثقافية، كما سيتم ربط أجزاء المشروع بشبكة ترام خاصة.
وقام المهندس يوسف إبراهم العمادي مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة (أشغال) بعرض الدور الذي تلعبه (أشغال) في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تلتزم بالقيام بأعمال تطوير حيوية للبنية التحتية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ولا يركز هذا التطوير فقط على تحسين وصيانة البنية التحتية الموجودة حاليا، بل يشتمل أيضا على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المباني العصرية والخدمات الصحية والمنشآت التعليمية وانتهاء بالطرق السريعة وشبكات الصرف المتطورة والتي ستوفر عند اكتمالها فوائد جمة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة على حد سواء.
وأوضح أن المشاريع التي تقع على عاتق (أشغال) مسؤولية تسليمها وإدارتها مباشرة حتى عام 2019 تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال قطري تتوزع في مجالات الطرق، والصرف، والمباني، مبينا أن برامج الهيئة الرئيسية تشمل: برنامج الطرق السريع، وبرنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف، واستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة (IDRIS) والمباني.
وفيما يخص الطرق أوضح المهندس العمادي أن (أشغال) مسؤولة عن تصميم، وبناء، وتسليم، وصيانة كافة الطرق الرئيسية والسريعة التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في قطر، حيث تركز الهيئة على تأمين حركة تنقل أسرع، واختصار مدة السفر وتأمين السلامة، ومن بين هذه المشاريع "أعمال تطوير طريق دخان السريع، وطريق لوسيل السريع، وطريق سلوى المرحلة الثانية، والطريق الدائري السادس/ وغيرها من المشاريع التي تخدم السيولة المرورية وتعزز البنى التحتية بالدولة.
وتطرق أيضا إلى العديد من المشاريع المتنوعة التي تقوم بها (أشغال) في مجال الصرف الصحي، موضحا أن الهيئة تتولى مسؤولية تصميم، وبناء، وتسليم وصيانة كافة المشاريع الكبرى بما في ذلك معالجة مياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي، والنفايات في قطر، كما تعمل أيضا على مشروع استراتيجية تنفيذ إعادة تأهيل الصرف الصحي في مدينة الدوحة الداخلية.
وعن المباني أوضح العمادي أن (أشغال) مسؤولة عن تصميم، بناء وتسليم المباني العامة التي تخدم كافة قطاعات الدولة، وتشمل المدارس والمستشفيات والحدائق العامة والمراكز الثقافية.
وقام أيضا الدكتور المهندس ماركوس ديملر مدير البرامج الرئيسية بشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بعرض ما تقوم به الريل من أعمال فيما يخص شبكة خطوط مترو الدوحة، وكيف تقوم الشركة بحفر 21 نفقا تحت مدينة مزدحمة دون الإضرار بالصالح العام أو إزعاج للمواطنين، بما يجعلها تجربة تساهم في تنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت غرفة قطر قد وقعت الشهر الماضي، اتفاقية شراكة وتعاون مع المعهد البريطاني للبناء، في مجال تبادل الخبرات، وأضحت الغرفة بموجب هذه الشراكة ممثلا عن المعهد في قطر وراعيا لفعاليته التي تقام بالدولة.
وأكدت هذه الشراكة على التوجه العام لدولة قطر والقاضي بأهمية الانفتاح الواعي والمتوازن والتعاون البناء مع كافة دول العالم وبناء جسور من التعاون والشراكة مع المنظمات والهيئات الهامة بشكل متوازن يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من تبادل الخبرات، وفي ظل قيام الدولة بإنشاء الكثير من المشاريع الكبرى والطرق والسكك الحديدية والملاعب الرياضية.
وتأسس معهد تشارترد للبناء منذ 180 عاما، ويتخذ من مدينة أسكوت البريطانية مقرا له، وهو هيئة عالمية متخصصة تضم في عضويتها أكثر من 45 ألف عضو من مختلف أنحاء العالم، كما أن هناك العديد من الجامعات المعتمدة من المعهد حول العالم، لما يحتله من مكانة وقيادة في مجال تطوير الكفاءة والمهنية في قطاع البناء.
ويعتبر المعهد منصة دولية هامة في مجال التركيز على مهنية ورفع مكانة قطاع التشييد والبناء، ويسعى المعهد من خلال المؤتمر الذي ينظم بالشراكة مع غرفة قطر إلى الجمع بين الحكومات والخبراء المتخصصين من مختلف أنحاء القطاع العمراني لبحث كيفية وضع أفضل التصورات والحلول لبناء إرث معرفي لأجيال المستقبل.