نظمت وزارة الاقتصاد مؤتمر الامن والسلامة الأول بفندق إنتركونتيننتال فيستفال ستي بدبي بمشاركة وفود من دولة قطر وسلطة عمان وممثلي لجنة وكلاء السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وافتتح المؤتمر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بكلمة استعرض من خلالها جهود الوزارة ودورها المتميز في نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز الجهود المبذولة لتعرف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة وفقا لأحكام المادة رقم 4 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.

وأشار النعيمي إلى قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن إنشاء وتأسيس لجنة السيارات والتي تضم أكثر من 357 موديل /ماركة/ متواجدة في أسواق دولة الامارات. وهي اللجنة التي عملت على اتخاذ عدد من القرارات في إطار جهودها لتحقيق ضبط أكثر للأسواق. ومن بينها قرار رفع معدل الصيانات الدورية من 5 ألاف إلى 10 ألاف كيلومتر، وقرار إطلاق العقد الموحد للسيارات في جميع الوكلات، وقرار الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارت.

وبين النعيمي ان الوزارة نظمت 4 مؤتمرات وندوات تثقيفية للمستهلكين حول العديد من المواضيع التي تمس قطاع السيارات في مختلف أنواعها والمسائل المتصلة بقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والأمن والسلامة في السيارات.

وأشار إلى أن المؤتمر الحالي يمثل منصة متميزة للتطرق للعديد من المواضيع ذات المردود الإيجابي على المستهلكين لتوعيتهم حول التعامل السليم مع السيارات وكيفية المطالبة بحقوقهم في هذ القطاع الهام، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة الفحص الفني المحايد ولجنة قطع الغيار والعلامات التجارية والتي قامت بتنفيذ عمليات فحص لأكثر من 70 حالة خلال عام 2015 وتم وضع خطة عامة للعلامات التجارية وقطع الغيار، موضحاً بأن قطاع السيارات يعتبر من أهم القطاعات في الدولة، فضلا عن استحواذه على نصيب كبير من عدد شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة.