افتتح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء أمس بمكتب الصرف بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية ، فعاليات ومعرض " ملتقى المملكتين " الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بمشاركة من مجلس الغرف السعودية بهدف تعزيز مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة. وأوضح معاليه خلال افتتاحه لحفل إطلاق فعاليات "ملتقى المملكتين" بمدينة الدار البيضاء المغربية اليوم، أن ملتقى المملكتين يعد ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه من قبل - للجنة المشتركة السعودية المغربية، والتي عقدت بمدينة جدة في أغسطس من العام الماضي 2013 م ، بما يسهم في تطوير التعاون التجاري وتنمية وزيادة حجم الصادرات بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية المملكتين تسعى لتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحوث وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات وتقنيات النانو علاوة على الاستفادة من مختلف الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة . وقال معالي الدكتور الربيعة: "لقد أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) التي تعني بالانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف مختلف إمكاناتها الاقتصادي لتحفيز المنتجات السعودية والرفع من مستوى جودتها التنافسية والوصول إلى منتجات جديدة تلبية للمتغيرات الحالية بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني" ، لافتاً النظر إلى أن للهيئة دور في وضع سياسة واستراتيجية وطنية للتصدير المساندة في حل معوقات التصدير، وتطوير قدرات المصدرين والترويج للصادرات السعودية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة ، إلى جانب المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين. وأعرب معالي الدكتور توفيق الربيعة في ختام كلمته عن شكره لمعالي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي وجميع أفراد الفريق المشارك في تنظيم هذه الفعالية، متطلعاً إلى أن يخرج هذا الملتقى والمعرض بصورة تحقق طموحات وآمال القادة وشعب البلدين لما فيه من تحقيق للتنمية الشاملة على شتى الصعد للبلدين الشقيقين . من جانبه أشار معالي الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية المغربي محمد عبو، إلى أن القدرات والإمكانيات المتاحة بالبلدين تستدعي تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى يترجم جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وطموحات الشعبين الشقيقين، لافتا النظر إلى أن كلا البلدين يمتلكان مقومات ومؤهلات وتجارب تمكنهما من إقامة تعاون مثمر ومفيد، وتحقيق مصالح ومنافع متبادلة. وأكد معالي الوزير عبو ، ضرورة خلق إطار استثماري محفز وجذاب، ضمن مقاربة تتوخى رفع كافة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات التجارية وتحد من التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة علاقات تعاون بين مختلف المؤسسات المختصة، بما يضمن تسهيل وتشجيع الأنشطة الترويجية، وربط العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين ، عادا تعزيز الشراكة وتحقيق المزيد من التقارب بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة في طريق التأسيس لاندماج اقتصادي عربي فعلي يعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية . وبين محمد عبو أن المغرب يمكنه أن يضطلع بدور حيوي في هذا الاندماج لكونه بلدا جاذبا للاستثمارات الخارجية، إذ يمتلك موقع جغرافي متميز ولديه بنية تحتية مهمة من طرق ، وسكك حديدية، ومطارات، وموانئ ووسائل حديثة للاتصال، مؤكدا أن البلدين يمكن أن يشكلا قاعدتين تجاريتين لبعضهما البعض، بحيث يمكن للمغرب أن يفتح المجال لتسويق المنتج السعودي عبر الأسواق الإفريقية والأوربية، كما يمكن للمملكة العربية السعودية أن تشكل نقطة انطلاق للمنتجات المغربية إلى أسواق الخليج العربي والأسواق الآسيوية . من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، بأهمية زيادة الاستثمار المحلي والإنتاجية في البلدين من قبل القطاع الخاص وخاصة في المغرب ، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج بحاجة ماسة إلى تمويلات ميسرة ومتوفرة للمستثمرين المحليين في المغرب بحيث يكون هدفها الأول هو التنمية وليس الأرباح فقط ، وهو الطريق الذي سلكته المملكة العربية السعودية في تنمية كل قطاعاتها من خلال القطاع الخاص ، حيث أنشأت صناديق متخصصة للتنمية الصناعية وآخر للزراعة وآخر للعقار منذ عام (1974م) . وقال :" إن استثمارات حكومة المملكة في القطاع الصناعي فقط من خلال الصندوق الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة تعدت 800 مليار ريال خلال السنوات الماضية ، وقد ضخ القطاع الخاص السعودي والمؤسسات المالية الأخرى مبالغ مماثلة أدت لتوفر احتياطات ثروة حقيقية في القطاع الصناعي في الوطن تبلغ 1,5 ترليون ريال تعد المحرك الرئيسي في التنمية وفائدتها واضحة مقارنة بالمبالغ الموجودة في الخارج والبالغة حوالي 2,5 ترليون ريال تستدعى عند الحاجة للتنمية " . وأضاف " إذا أخذنا القطاع الصناعي كمثال فقد بدأ الصندوق الصناعي برأسمال 125 مليون دولار فقط والآن رأسماله 10 مليارات دولار موّل 6400 مصنع طور أغلبها صغار المستثمرين وأنتجت مبيعات محلية تعدت 100 مليار دولار سنوياً ساعدت في تقليل الاستيراد البالغ 180 مليار دولار، وصادرات غير نفطية بمبلغ 60 مليار دولار سنوياً بزيادة سنوية 15%، وفرص عمل في قطاع الصناعة فقط مباشرة 300 ألف وظيفة وغير مباشرة 900 ألف وظيفة وهكذا خلقت طبقة صناعية قوية تستثمر في الوطن وكل الأوطان العربية " . من جانبه أشار رئيس مجلس الأعمال المشترك السعودي محمد بن فهد الحمادي ، إلى أن التوقعات والتقديرات لتصاعد مقدار التبادل التجاري بين المملكتين إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2014م عن 3.2 مليار دولار في لعام 2011م لم تكن من وحي الخيال بل واقع ملموس نعيشه ونلمسه , فالزيادة في قيمه واردات السعودية من السلع المغربية عن 67.5 مليون دولار لعام 2010م لتصبح 143.5مليون دولار عام 2012م حسب نشرة مصلحة الإحصائيات العامة محققة نسبة زيادة 112% ، وكذلك ارتفاع الصادرات السعودية المصدرة إلى المملكة المغربية الشقيقة من 8053 مليون دولار عام 2010م لتصبح عام 2012م 10117 مليون دولار محققة زيادة 26% ، جميعها مؤشرات تنبؤنا بمستقبل واعد لتبادلاً تجارياً بين المملكتين . وقال :" إن الفلاحة بوجهيها التقليدي والمتخصص هي الركن الأول لتحقيق أمن غذائي مرضي لكلتا المملكتين, وأن ما يمر به بلدينا والعالم شتى من أزمات في الغذاء والماء يجعلنا أمام تحديات كبيره من أجل بناء شراكات استراتيجية بين المملكتين تعمل على إخراج الميز النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية , مما يجعلنا بإذن الله نصل للمستوى المرضي لأمننا الغذائي , وأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج لنموذج يحتذى به في دعم ومساندة القطاع الخاص نحو تحقيق ما نصبو له جميعاً وتحقيق أمناً غذائياً مرضي وأسوق غذائية مستقرة " . وتطلع رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك السعودي المغربي إلى إدراج العديد من السلع ضمن برامج الصادرات والإعفاءات الجمركية وإزالة الرسوم الغير الجمركية سيؤدي بإذن الله لانسياب السلع والخدمات بين البلدين، ونتطلع جميعاً لدور بارز للصناديق التنموية لدى البلدين للمساهمة في استثمارات طويلة الأجل في البناء التحتية وعلى رأسها إنشاء خط ملاحي مشترك بين البلدين لهي محفزات مطلوبة لجذب رؤوس الأموال الخاصة والمساهمة في بناء الشراكة المنشودة بين المملكتين . بدوره قال رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال السعودي - المغربي خالد بنجلون في كلمته :" إن السعودية تحتل حاليا المركز الخامس، على مستوى الدول التي تقوم بالاستثمار في المغرب والمرتبة السادسة في التبادل التجاري، وأملنا أن تصبح شريكنا الأول بدون منازع"، مشيرا إلى أن السعودية استثمرت في المغرب نحو (142 مليون دولار) في عام 2012، ، وأن صادرات المغرب للسعودية بلغت 536 مليون دولار العام الماضي، معظمها عبارة عن حامض فسفوري، في حين بلغت واردات المغرب من السعودية (2.72 مليار دولار) معظمها من المحروقات. ولفت رئيس مجلس الأعمال المغربي، عن العزم في افتتاح خط بحري مباشر بين السعودية والمغرب بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين واختصارا لمدة شحن البضائع والسلع، من السعودية إلى المغرب . بعد ذلك تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة ، حيث وقع الاتفاقية الأولى رئيسا مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي عن الجانب السعودي، وخالد بن جلون عن الجانب المغربي ، فيما وقع الاتفاقية الثانية التي تربط بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب، كل من رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد محمد الحمادي ، ونائب رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية عبد الحق العرايشي . عقب ذلك تم تكريم شركاء الملتقى ، تلاه إعلان الافتتاح الرسمي لمعرض المملكتين الذي يشرف عليه كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ويتضمن 120جناحا عارضا تم تقسيمها مناصفة بين الجانبين السعودي والمغربي بواقع 60 جناحا لكل منهما ، فيما يتولى مجلس الغرف السعودية واتحاد المقاولات بالمغرب ممثلين بمجلس الأعمال السعودي المغربي الإشراف على محتوى ورش العمل المصاحبة للملتقى . وسيتم خلال الملتقى التطرق لمجموعة من المواضيع ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي والصناعة وقطاع البناء والتشييد، الاستثمار السياحي والنقل البحري وانسياب السلع، بينما تعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المغاربة .