ستظل درجة تذبذب الأسواق مرتفعة على المدى القريب رغم أن الاقتصاد العالمي تمكن مؤقتًا من تفادي "الهاوية المالية" الأميركية، إلا أن هذا التذبذب قد يخلق في الوقت نفسه فرص شراء مجزية للمستثمرين طويلي الأجل، وذلك تبعًا للتقرير بشأن توقعات العام 2013، والذي نشرته "بلاك روك" (المدرجة على بورصة نيويورك تحت الرمز BLK)، رغم استمرار المفاوضات بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة الأميركية واستمرار الإصلاحات في أوروبا، . ويوفر التقرير؛ الذي يحمل عنوان: "ماذا يحمل العام 2013؟: 12 إجابة حاسمة عن تساؤلات تطرح بشأن توقعات العام الجديد"، والذي أعده كل من كبير المحللين الإستراتيجيين للاستثمار رَص كوستريخ، ، وكبير المحللين للاستثمارات ثابتة العائد، جِف روزِنبيرج، ورئيس مجموعة سندات البلدية في شركة "بلاك روك" بيتر هايس، تفسيرات قَيِّمَة للإجابة عن 12 سؤالاً حاسمًا يواجهون المستثمرين في العام الجديد. ورغم أن كوستريخ وروزنبيرج وهايس يستبعدون معاودة الاقتصاد الأميركي الركود هذا العام، إلا أنهم يشيرون إلى أن سياسة التضييق المالية الأمريكية سوف تُطبّق في عام 2013. كما يتوقع هؤلاء المحللون نمو الاقتصاد الأميركي بحوالي 2% هذا العام في حال توصل صانعو القرار في أميركا، في وقت وجيز لتسويةٍ بشأن السياسات التي لم يتم البت فيها بعد. ويرى هؤلاء المحللون أن العوامل التي تحد من النمو السريع مثل عدم الإقراض وتقييد السيولة النقدية، سوف تحد من تسارع النمو الاقتصادي، إلا أنهم يشيرون إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتم دعمه من خلال قطاع الإسكان وقطاع الطاقة الأميركي. كما توقع أولئك المحللون ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية تدريجيًا طوال العام 2013، لتتراوح بين 2% و2.5% على سندات الخزانة الأميركية ذات 10 سنوات، والمستحقة بحلول نهاية العام. ويتوقع أولئك المحللون بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لمدة أطول في مرحلة الغموض الاقتصادي، في حال عجز صانعو القرار الأميركي التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة السيناريو الخاص بتخفيض الإنفاق كجزء من "الهاوية المالية" . على الصعيد العالمي، أشار المحللون إلى أن البنك المركزي الأوروبي تفادى الخطر الأكبر لحدوث انهيار مصرفي، من خلال التعهد باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإنقاذ اليورو، وإعادة شراء الديون قصيرة الأجل لدول في منطقة اليورو أمثال إسبانيا وإيطاليا واليونان. إلا أن كوستريخ وروزنبيرج وهايس توقعوا تباطؤ النمو إلى أن تتم الإصلاحات الأساسية بعد انتهاء الانتخابات الألمانية في الخريف المقبل. وتوقع كوستريخ وروزنبيرج وهايس أن الكثير من المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلّي، والتي تعيق نمو دول أمثال البرازيل والهند ستنحسر، بينما يستأنف الاقتصاد الصيني نموه القوي، بفضل قيادة جديدة واستثمارات جديدة، وتيسير السياسات النقدية. أما التوقعات بشأن نمو الصين على المدى البعيد ستتوقف على تطبيق الإصلاحات والسياسات المطلوبة لتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين الصينيين، وتقليص الاعتماد على الطرق التقليدية لنمو الاقتصاد، كالاعتماد على التصدير والاستثمار، لنمو أكثر توازناً واستدامة. وفي الوقت الذي سيستغرق فيه هذا التحول بعض الوقت، يرى كوستريخ وروزنبيرج وهايس أنه يتوجب على الصين أن تدعم نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام. ويرى كوستريخ وروزنبيرج وهايس أنه ومع تقدم العام، سيرى المستثمرون توجهات أكثر إيجابية في أسواق الأسهم والأصول مرتفعة المخاطر بصورة عامة، كما أكدوا أن الأسواق الناشئة وقطاعات الائتمان، ستوفر فرص استثمار جيدة. ويعتبر هؤلاء المحللون الأسواق الناشئة الأفضل للاستثمار طويل الأجل خلال العام 2013، نظرًا إلى ما توفره من فرص نمو أسرع وتقييمات منخفضة الأسعار، ومعدلات تضخم منخفضة ومستويات تذبذب منخفضة. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، أشار التقرير الذي أعده أولئك المحللون إلى أن أداء الشركات الكبرى سيكون أقل عُرضَةً للمخاطر من أداء الشركات الشركات المتوسطة والصغيرة بصفة خاصة. ويقترح التقرير في مجال الاستثمارات ثابتة العائد، التوجه إلى القطاعات الائتمانية مثل السندات، بالتزامن مع انتهاء مرحلة ازدهار سندات الخزانة في الأسواق. إلا أن العائدات المرتفعة للسندات لا تزال جذابة بينما ستوفر سندات البلدية المعفاة ضريبيًا عائدات صافية جذابة مستقبلاً، مقارنة مع عائدات السندات الخاضعة للضرائب. ودعا التقرير المستثمرين إلى إدراج فئات أصول وإستراتيجيات بديلة في خططهم الاستثمارية. ونستعرض أدناه ملخصًا لأبرز نقاط تقرير "بلاك روك": 12 إجابة حاسمة على تساؤلات العام 2013: 1 – الهاوية المالية: تم تفادي المرحلة الحاسمة من تخبط السياسات الاقتصادية (مؤقتًا)، لكن ذلك لن يحدث دون تشديد السياسات المالية ومع إجراء مزيد من المفاوضات سيستمر تذبذب الأسواق دون أن يمنع ذلك ظهور فرص شراء مجزية للمستثمرين في الأجل الطويل. 2 – الاقتصاد الأميركي: سيواصل الاقتصاد الأميركي نموه البطيء كما في العام 2012، ولكن دون الدخول في مرحلة ركود جديدة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات نموه مع تقدم العام. 3 – أسعار الفائدة والتضخم: سيرتفع عائد سند الخزانة الأميركية والمستحقة بعد 10 سنوات تدريجيًا طوال العام 2013 ليصل إلى 2%، بينما سنرى زيادة  2% في التضخم ما لم يرتفع معدل النمو أو أسعار النفط بقوة. 4 – أوروبا: غيَّر البنك المركزي الأوروبي قواعد اللعبة من خلال تعهده بمواجهة مخاطر انهيار القطاع المصرفي، لكن تطبيق الإصلاحات اللازمة لتصحيح مسار هذا القطاع لن يحدث قبل العام أو أكثر، في حين سيواصل معدل النمو الاستعصاء على توقعات المحللين. 5 – الصين والأسواق الناشئة: ستستأنف الصين والأسواق الناشئة مسيرتها التنموية خلال العام 2013، لتسهم بذلك بتخفيف معدلات الضعف، الذي قد يواجه الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. 6 – عودة حالة تقبل المخاطر/ العزوف عن المخاطر: من المرجَّح استمرار حالة التذبذب في الأسواق في أوائل العام الجاري، لكنها سوف تتجه للاستقرار استجابة للأسس القوية للاقتصاد، وتزايد اتضاح صورته الحقيقية. 7 – أسواق الأسهم الأميركية: رغم ارتفاع المخاطر والتقييمات السعرية نسبيًا، ستظهر فرص استثمار جيدة في أسهم كبرى الشركات التي تتمتع برؤوس أموال ضخمة. 8 – الأسهم العالمية: ستوفر أسهم الأسواق الناشئة فرص نمو أسرع وتقييمات سعرية منخفضة، ومعدلات تضخم أكثر انخفاضًا عن مثيلاتها في الدول المتقدمة، إضافة إلى مستويات أدنى من التذبذب. 9 – الاستثمارات ثابتة العائد: ارتفعت مستويات مخاطر الأصول التي كانت تعتبر "خالية من المخاطر" (مثل سندات الخزانة). ونقترح بالتالي الاتجاه إلى القطاعات الائتمانية على المدى الطويل. 10 – السندات مرتفعة العائدات: يجب على المستثمرين التفكير بتنويع اتجاههم على السندات مرتفعة العائدات، بحيث تشمل القروض والائتمانات المضمونة. إلا أن هذه الفئة من الأصول لا تزال توفر عائدات مرتفعة بالتزامن مع مستويات منخفضة للعجز عن السداد. 11 – سندات البلدية: ستوفر سندات البلدية المعفاة ضريبيًا عائدات صافية جذابة، مقارنة مع عائدات السندات الخاضعة للضرائب في ضوء ارتفاع الضرائب أخيرًا. كما أنه من المستبعد أن تفقد تلك السندات إعفاءاتها الضريبية قريبًا. 12 – التذبذب: تزداد جاذبية فئات الأصول والإستراتيجيات البديلة باستمرار، وتوفر للمستثمرين فرصة تحسين تنويع أصول محافظهم الاستثمارية.