أكد ممدوح عمر،رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا توجد نية لخفض حد الإعفاء الضريبي على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع الخاص. أضاف أن الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل. وقال إن المصلحة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وكذا قانون الضريبة على المبيعات وأكد عمر أنه فيما يخص الضريبة على المبيعات يجرى حالياً الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلى الضريبة على القيمة المضافة وسوف يترتب على ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضي على التشوهات الموجودة حالياً في ضريبة المبيعات ويساهم في تيسيير إجراءات التطبيق وتبسيطها على المسجلين كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبي عن المشروعات متناهية الصغر. يذكر أن حد التسجيل حاليًا هو 54 ألفا لمنتج الصناعة أو مؤدي الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر.