قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس بجهة سوس-ماسة تهدف إلى تحسين ظروف عيش العاملين في قطاع الصيد البحري.

وأضاف أخنوش في تصريح صحافي بمناسبة تدشين الملك لنقطة تفريغ مجهزة لمنتوجات البحر بإيموران، أن الأمر يتعلق بمشاريع كبرى "ذات وقع سوسيو-اقتصادي على الساكنة المحلية".

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن المشاريع الملكية ستمكن الصيادين من تنظيم أنفسهم على نحو جيد في المستقبل والاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المشروع لتحسين ظروف عيشهم، وتقريب فضاء بيع الأسماك من تجار السمك بالجملة لتعزيز الشفافية فيما يخص الأسعار.

وفيما يخص تفاصيل المشاريع، فإن الأمر يتعلق بمشروع جماعة إيموران، التابعة لجماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، ويضم نقطة تفريغ مجهزة لمنتجات البحر، كلفت غلافا ماليا إجماليا يبلغ 24.6 ملايين درهم.

ومن شأن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يبلغ إنتاجه السنوي 2500 طن، برقم معاملات سنوي يناهز 75 مليون درهم، أن يساهم في تحسين ظروف عيش وعمل هذه الفئة الاجتماعية، وتطوير وإعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، من خلال إحداث قطب مندمج في محيطه الاقتصادي والاجتماعي؛ فضلا عن المحافظة على الثروات السمكية.

وتشتمل نقطة التفريغ المجهزة الجديدة على 52 مستودعا للصيادين، و5 مستودعات أخرى لتجار السمك بالجملة، ومحطة للبنزين، وسوق السمك، وورشة لإصلاح قوارب الصيد، وأخرى للمحركات، وغرفة للتبريد ومصنع للثلج، ومرافق إدارية.

وسلم الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، 52 محركا خارجيا لمراكب الصيد لفائدة تعاونية "أفتاس تامراغت" بإيموران، في مبادرة تروم النهوض بظروف عمل البحارة، وعصرنة تجهيزاتهم وتطوير دخلهم.

ويتعلق المشروع الثاني بنقطة تفريغ مجهزة بكوريزيم التابعة لجماعة أربعاء الساحل (إقليم تيزنيت)، بغلاف مالي ناهز 19.8 ملايين درهم.

وهم هذا المشروع، الذي سيستفيد منه 80 بحارا يعملون على متن 20 قاربا تقليديا، تهيئة 20 مستودعا للصيادين ومستودعين اثنين لبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح قوارب الصيد والمحركات، يضم سوقا للسمك، وغرفة للتبريد، ومصنعا للثلج، ومكتبا لتعاونية البحارة، وقاعة متعددة التخصصات، ومنطقة للإنزال والرسو خاصة بالقوارب.

وفي السياق ذاته، تعرف جهة سوس-ماسة تطوير 24 مشروعا لتربية الأحياء البحرية، لاسيما على مستوى مناطق إيمي وادار، وإمسوان، وتيفنيت-الدويرة-سيدي رباط البحرية.

وإلى جانب التنمية السوسيو-اجتماعية لهذه المناطق، فإن المشاريع المذكورة كفيلة بالمساهمة في استدامة الثروات وإنعاش تربية الأحياء البحرية، وخلق أزيد من 670 منصب شغل، ومعالجة وتسويق حوالي 23 ألفا و240 طنا من المحار، وحوالي 38 ألفا و660 طنا من الطحالب، وتقليص المخاطر الصحية الحيوانية المرتبطة باستيراد هذه الأنواع من الخارج.

وتندرج مشاريع تربية الأحياء البحرية هذه، التي تطلبت استثمارات بقيمة 390 مليون درهم، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية تربية الأحياء البحرية، الذي يشكل جزءا مندمجا من الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري "أليوتيس"، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف أوجه سلسلة قيمة قطاع صيد الأسماك، وكذا تحسين تنافسيتها وفاعليتها.

قد يهمك ايضا:"الزراعة" المغربية تخصّص 670 ألف قنطار من الأعلاف إلى10 جهات