أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2021 أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية ارتفع ب24,38 في المائة بين سنتي 2010 و2020، لينتقل من 6 آلاف و550 درهما إلى 8 آلاف و147 درهما، أي بارتفاع سنوي متوسط نسبته 2,21 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن المتوسط الشهري الصافي للأجور عرف تحسنا بنسبة 1,84 في المائة سنة 2020، مقارنة بسنة 2019، وذلك على إثر الزيادات الأخيرة التي عرفتها أجور الموظفين في اطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأوضح التقرير أن المتوسط الصافي للأجور المسجل بقطاع العدل ارتفع ليصل إلى 12.001 درهم مقابل 9524 و9203 و8220 و6637 المسجلة على التوالي بقطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، ثم الداخلية. و بالموازاة مع ذلك يشير المتوسط الشهري الصافي حسب سلالم الأجور إلى أن الموظفين المرتبين في سلالم أجور تساوي أو تقل عن 6 يتقاضون 4919، مقابل 5395 للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9. وفي ما يتعلق بالأطر والأطر العليا (سلم 10 فما فوق) فإنها تتقاضى أجورا شهرية صافية تبلغ 9653 درهم.

وسجل التقرير أن 8,54 في المائة من الموظفين المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 3000 و4000 درهم، فيما يتقاضى 34,06 في المائة من الموظفين أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل عن 6000 درهم. وارتفعت نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجرة شهرية بين 6000 و14000 درهم إلى 59,47 في المائة.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية فقد عرف خلال السنوات الأخيرة عدة مراجعات لينتقل من 1885 درهم سنة 2010 إلى 2800 درهم سنة 2011 ليبلغ 3000 درهم سنة 2014، و3258 درهم سنة 2020، وذلك على إثر القرارت التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في اطار مختلف جولات الحوار الاجتماعي.

قد يهمك ايضا

محمد بنشعبون يُؤكّد أنّ "قانون المالية" يُنعش الاقتصاد

بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية أمام البرلمان