الرباط - الدار البيضاء
قدمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أهم المنجزات خلال الولاية الماضية، سواء تعلق الأمر بدعم الأرامل واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة أو النهوض بحقوق النساء. وأوضحت الوزارة، ضمن تقرير تقديم مشروع الميزانية الفرعية بمجلس النواب، أنه في ما يرتبط بصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي فمن سنة 2015 إلى غاية 29 أكتوبر 2021 تم دعم 211 ألفا و338 يتيما ويتيمة، و116 ألفا و975 أرملة، بمبلغ 3249.9 ملايين درهم، وفي سنة 2021 تم دعم 8002 أرملة و15282 يتيما ويتيمة بمبلغ 481.2 مليون درهم.
وفي ما يرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم دعم تمدرس حوالي 16.923 طفلا عن طريق اتفاقية شراكة مع 352 جمعية، بمبلغ يصل إلى 169 مليون درهم، مع دعم 414 مشروعا مدرا للدخل بمبلغ يناهز 21 مليون درهم، واقتناء 4008 من الأجهزة والمعينات التقنية بمبلغ يناهز 14.562 مليون درهم، وفق المصدر ذاته. وفي ما يتعلق بإحداث وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للرفع من جودة التكفل وتحقيق عدالة مجالية تم الترخيص لـ 31 مؤسسة، وإحداث وتأهيل 37 مرکزا للرعاية الاجتماعية، في إطار الشراكة مع التعاون الوطني بميزانية بلغت 32.8 ملايين درهم، حسب الوزارة ذاتها. وأكد التقرير المذكور أنه من المرتقب مواصلة إحداث وتأهيل 159 مركزا للرعاية الاجتماعية، بشراكة مع التعاون الوطني، بمبلغ 135.2 مليون درهم، وإحداث 36 مركزا اجتماعيا بمبلغ 21.5 مليون درهم، بشراكة مع الجماعات الترابية.
وفي ما يرتبط بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين تم دعم ثمانية مشاريع في مجال تأهيل المؤسسات بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و334 ألف درهم، في إطار اتفاقيات شراكة مع الجمعيات، تم توقيع ثلاث منها نهاية 2020، و5 في بداية 2021، حسب التقرير، الذي أشار إلى دعم 11 مشروعا في مجال تأهيل المؤسسات والتنشيط وتقديم الخدمات عن بعد، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة مع الجمعيات بمبلغ إجمالي قدره 1.484.390.00 درهم. وفي ما يرتبط بدعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، أورد التقرير أنه تم دعم 414 مشروعا مدرا للدخل بمبلغ يناهز 21 مليون درهم، وتتبع اتفاقية الشراكة الخاصة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
قد يهمك أيضاً :
العثماني يعترف بأن الدعم الحكومي الاجتماعي لا يذهب إلى مستحقيه