يراهن المغرب على تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مناصب شغل كبيرة للمساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة أكبر.

ويعبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن مجموع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنظم في شكل بنيات مهيكلة أو تجمعات لأشخاص ذاتيين ومعنويين بهدف تحقيق المصلحة الجماعية من خلال التعاونيات.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مكتب تنمية التعاون، المعني بدعم التعاونيات ومواكبتها، يمثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام.

وأورد المكتب، التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضمن معطيات حديثة أصدرها، أن التوقعات تشير إلى أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الوطني ستنتقل من 2 في المائة إلى 8 في المائة مستقبلا، وخلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.

وخلال السنة الماضية، التي اتسمت باستمرار تداعيات جائحة كورونا، واكب المكتب الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج “مرافقة” الذي يروم دعم وتكوين التعاونيات بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي استفادت منه حوالي 721 تعاونية سنة 2021.

وتتضمن خطة عمل مكتب تنمية التعاون الخاصة بسنة 2022، الاهتمام بالورش الهيكلي والتنظيمي الهادف إلى رقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع.

ويتجلى من المعطيات أن المغرب عرف السنة الماضية تسجيل 5127 تعاونية جديدة وخلق 25000 فرصة عمل جديدة، ومن المرتقب أن تعرف السنة الجارية مستجدات لكل المنخرطين في التعاونيات من خلال الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المغرب يصبح خامس زبون للصناعة العسكرية التركية

مدينة وجدة المغربية قطب واعد لصناعة السيارات