الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إدارة الجمارك منحت منذ مدة مواطني مدينتي سبتة ومليلية حق القبول بالنسبة للسيارات لمدة 6 أشهر، يتم تمديدها لفترة مماثلة.
وأوضحت الوزيرة، جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “هذا النظام التفضيلي يمكن المواطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة، إذ يمكنهم هذا الإجراء من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفائهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج”.
من جهة أخرى، أكدت فتاح العلوي أنه “في إطار التسهيلات الممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام إجراءات التسوية أي وثيقة مقدمة، سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة، تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج، دون الإلزام بإحضار السيارة لمعاينتها”.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأشخاص المعنيين الذين تتواجد سيارات لهم عالقة بمدينة مليلية المحتلة، ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، يتعين عليهم فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأي وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها: “نظرا للحالة الوبائية التي يعرفها العالم، وفي إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الآفة على أفراد الجالية المغربية، فقد قررت إدارة الجمارك الأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمة الصحية، وذلك بتمديد آجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنتي 2020 و2021 إلى غاية 30 يونيو 2022، دون أداء أي غرامات أو جزاءات”.
وكانت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد المالية، طالبت من خلاله بمعالجة ملف “الورقة الخضراء” الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا.
وسجلت خنيتي أن هذا الملف تعمق منذ إغلاق المعابر، إذ إن معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضع المعنيين أمام حلين: إما بيعها أو التخلص منها، وهو ما يصطدم بقرارات إدارة الجمارك التي تلزم أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها، وهو أمر صعب بالنظر إلى عدم قابليتها للحركة أصلا؛ كما أن مصالح الجمارك هذه لا تقبل أي وثيقة أخرى، كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة، وهي إجراءات وجب تخفيفها، بحسبها.
قد يهمك أيضا
العلوي وزيرة الاقتصاد المغربية تعد بضمان توفير "مواد رمضان" وتدعو لترشيد الاستهلاك