قال تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت حققت فائضا قدره 7ر14 مليار دينار كويتي (2ر52 مليار دولار) خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 (من أبريل 2012 الى نوفمبر 2012) متجاوزة بذلك الفائض المسجل عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2011/2012 وبلغ 6ر11 مليار دينار.  وأضاف تقرير شركة (بيتك للابحاث المحدودة) التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وصدر اليوم ان الايرادات الفعلية المحصلة بلغت 6ر21 مليار دينار كما في نهاية نوفمبر 2012 ما يتخطى كثيرا المبلغ المتوقع للميزانية وهو 3ر9 مليار دينار.  وأوضح أن عائدات النفط لا تزال تشكل غالبية الدخل الحكومي بنسبة 95 في المئة تقريبا من اجمالي الايرادات الحكومية في وقت انخفض الانفاق الحكومي والمصروفات عن المبالغ المتوقعة وتراجع الانفاق الرأسمالي بينما زاد الانفاق على الاجور بنحو 25 في المئة ليصل الى حوالي ملياري دينار.  وذكر ان الكويت تقلل عادة من أسعار النفط في الميزانية محددة اياها عند 65 دولارا للبرميل فقط خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012/2013 ما أدى الى انخفاض توقعات الايرادات في حين تراوحت أسعارالنفط (برنت) عند متوسط 9ر111 دولار للبرميل عام 2012 وتجاوزت الايرادات غير النفطية المبلغ المرصود لها في الميزانية للفترة بمبلغ 367 مليون دينار لتصل الى 1ر1 مليار دينار.  وبين ان المصروفات انخفضت عن المبلغ المتوقع للفترة في الميزانية بمقدار 2ر7 مليار دينار لتصل الى 9ر6 مليار دينار فقط كما انخفض الانفاق الحكومي "بصورة ضئيلة" عن الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2012 عندما وصل الى 1ر7 مليار دينار.  وأشار الى ازدياد الانفاق على الاجور بنسبة 7ر24 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 9ر1 مليار دينار بينما انخفضت التحويلات بمقدار 23 في المئة وتراجع الانفاق الرأسمالي بمقدار 3ر20 في المئة ليصل الى 577 مليون دينار فقط وذلك مقارنة مع الانفاق الرأسمالي المرصود في الميزانية بمبلغ 6ر2 مليار دينار للسنة المالية 2012/2013 ككل.  ولفت تقرير (بيتك) الى تعديله لتوقعاته حيال الزيادة لفائض الميزانية الكويتية للسنة المالية 2012/2013 الى 4ر26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذ كانت توقعاته السابقة تشير الى 3ر22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد تخفيض الانفاقات الحالية والرأسمالية فضلا عن ارتفاع محصلة الايرادات.  وقال ان دولة الكويت حققت "فائضا قياسيا" في الميزانية بمبلغ 2ر13 مليار دينار (8ر29 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) في السنة المالية 2011/2012 (من أبريل 2011 الى مارس 2012) حيث نمت الايرادات مدفوعة من قبل القطاع النفطي بنسبة 6ر40 في المئة على أساس سنوي كما ارتفعت النفقات بنسبة 8ر4 في المئة.  وتوقع التقرير ان تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط لتتضمن ميزانية السنة المالية 2012/2013 مصروفات بمبلغ 2ر21 مليار دينار (75 مليار دولار) بزيادة قدرها 3ر9 في المئة عن الميزانية السابقة.  ورأى تقرير (بيتك) ان الانفاق الرأسمالي "سيظل متواضعا الا ان النفقات الجارية سوف تزداد بصورة مطردة نظرا الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية وذلك على افتراض تحقيق نجاح محدود في استبدال العمالة الوافدة بمواطنين في القطاع الخاص".  وأشار الى انه طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة "فان هذه الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل تهديدا للموقف المالي للكويت".