التزمت الحكومة في تصريحها أمام البرلمان بإنجاز الأوراش الإستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، والعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.

وبعد أزيد من سنة على اعتماد هذا التصور المعزز بالميثاق الوطني للتنمية، وفي ظل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ترى المعارضة البرلمانية أن توجهات النموذج التنموي الجديد غابت وأن الأداء الحكومي انزاح عن أهم مرتكزين يقوم عليهما برنامجها، باستثناء بعض المشاريع التي تحظى بالعناية المباشرة للملك محمد السادس، من قبيل مشروع الحماية الاجتماعية والتي تعتبر توجهات إستراتيجية للدولة، قال محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة.

وطالب الفريق الحركي الحكومة بالكشف عن التدابير الفعلية والإجرائية التي ستتخذها لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي وملاءمة برنامج عملها مع توجهاته ومرجعياته ولتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.

في هذا السياق، أكد محمد جدري، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن “تنزيل النموذج التنموي الجديد هو أمر محسوم، بإرادة قوية سواء من طرف الملك محمد السادس أو الحكومة أو الأحزاب السياسية”. كما أن هذا النموذج التنموي يجب تطويره لخلق ثروة والمزيد من فرص الشغل من أجل الإجابة عن احتياجات المواطنين، وخاصة الشباب الذين يعانون من البطالة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل الأخرى التي تمس قدرتهم الشرائية.

وأردف المتحدث أن “برنامج الحكومة الجديدة جاء بمجموعة من الأمور التي لها ارتباط بالنموذج التنموي الجديد، مما سيساهم في تحقيق إقلاع اقتصادي وتحويله إلى اقتصاد منتج ذي قيمة كبرى؛ فمشروع التغطية الاجتماعية هو من مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذلك تأهيل رأس المال البشري سواء عن طريق التعليم أو الصحة”.

“وبالتالي فإن الحكومة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي تعمل على تنزيل الميثاق الاستثماري الجديد الذي سيمكن من الحصول على ثلثي الاستثمارات في القطاع الخاص والثلث الباقي من الاستثمار العمومي، عكس ما نعيشه اليوم، حيث نشهد ارتفاع في الاستثمار العمومي وانخفاضا في الاستثمار الخاص”، أوضح جدري.

وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي ذاته على أن “مشروع التغطية الاجتماعية سيمكن المواطنين من الحصول على التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى التوفر على تعويضات عائلية والتقاعد”.

وأضاف أن هناك ورشين مهمين تخصص لهما ميزانية ضخمة ويتعلق الأمر بالتعليم والصحة، مبرزا أن تدبير عدد من المشاريع كان يمكن أن يسير على نحو أفضل لو توفرت الظروف الملائمة إلا أن الاقتصاد الوطني يمر من فترة صعبة.

وخلص محمد جدري إلى أن “ورش تنزيل النموذج التنموي الجديد لم تمض عليه سوى سنة؛ في حين أن المدة التي تم ترسيمها من أجل تفعيله تصل تقريبا إلى 15 سنة، وبالتالي فإنه بعد 4 أو 5 سنوات يمكن القيام بتقييم أكثر موضوعية قائم على مؤشرات”.