بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز صلاحيات الهيئة وتقويتها، من أجل النهوض بدورها في محاربة الفساد.

وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، حيث اعتبر المجلسُ أن نص مشروع القانون رقم 46.19 يعدّ "تحولا إستراتيجيا" بالنسبة للمغرب؛ بالنظر إلى حجم ثقل تكلفة الفساد على المملكة.

وتتمثل المجالات التي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأيه الذي اطلعت عليه هسبريس، في تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشكل أقوى، في صلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث.

ونوّه المجلس إلى أن مشروع القانون رقم 46.19 "تطبعه بلا منازع روح النهوض بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، مبرزا أنه يستجيب بكيفية ملموسة لروح دستور المملكة وما رسمه من غايات إستراتيجية بارتباط مع الشفافية والقضاء على الفساد.

كما سجل المجلس، بإيجابية، توسيع مهام الهيئة، فيما يتعلق بنشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد أو في ما يتصل بمجال الإسهام في مكافحته، معتبرا أن المحاور المُدرجة ضمن هذين المجالين "تتسم حقا بنوع من الشمولية ومن استيفاء جميع الجوانب ذات الصلة بموضوع النزاهة والوقاية من الرشوة والفساد ومحاربتهما.

في المقابل، دعا المجلس إلى تحديد مجال تدخل الهيئة بشكل أكثر دقة، في إطار إجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وتبيان حدود تماس هذا التدخل مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية.

علاقة بذلك، أوصى المجلس بالتنصيص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها، تمكّنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون المنظم لعملها، وتمكّن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.

من جهة ثانية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرِّع بتبني تعريف واسع ودقيق للفساد، يستوعب، علاوة على ما جاء في القانون الجنائي والفصل 36 من دستور المملكة، مختلف مظاهر الفساد وتجلياته وأشكاله، وجعله شاملا لمجمل الممارسات المندرجة أو المحتمل أن تندرج كليا أو جزئيا في نطاقه، ولمختلف الأشكال التي قد يتخذها.

وختم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بالإشارة إلى أن مقتضيات مشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تشكل فرصة مواتية لتطوير بعض جوانب الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بمحاربة الفساد، وخاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يعزز التكامل بين جهود مكافحة الفساد وتقوية ضمانات حماية حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا

العثماني يستقبل "رحال" عقب تصريحه المُثير بشأن "الأعراس السرية"

الحكومة تُصادق على قانون مطابقة السجائر في المغرب للمعايير الدولية