يندرج ميناء الناظور غرب المتوسط في إطار الإستراتيجية الوطنية المينائية في أفق عام 2030، التي تهدف إلى تمكين المغرب من موانئ عصرية ومتطورة تشكل رافعة أساسية لتعزيز موقع المملكة كمحطة لوجيستيكية مهمة في حوض البحر الأبيض المتوسط و كبوابة لأفريقيا.
 
ويراهن المغرب في المرحلة الأولى من ذات المشروع على جذب ما لا يقل عن 30 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة المغربية و الأجنبية، التي ترتكز في الأساس على المنطقة المتعددة الوظائف باعتبارها جزء من المركب الصناعي، حيث "أن المشروع الذي تم تصوره ونظرا لموقعه الجغرافي، سيكون حافزا للاستثمارات الوطنية والدولية الشيء الذي سيتيح خلق فرص شغل متعددة مع الرفع من الاقتصاد خاصة بالمنطقة الشرقية"، حسب الشركة العامة المكلفة بتطوير وترويج وإدارة المشروع الصناعي بالميناء.
 
وفقا للتقديرات الأخيرة فإن الاستثمارات الإجمالية العامة للمرحلة الأولى ستتراوح بين 70 مليار درهم بحلول عام 2034، وبالنسبة للاستثمار العام، تم تخصيص ما يقرب من 10 مليارات درهم للهياكل الأساسية و 5 مليارات للهياكل الفوقية، بين 4.5 و 5 مليارات درهم للربط بالطريق السريع، وكذلك للربط بالسكك الحديدية حسب دراسة أجرتها شركة "أوتوروتيس دو ماروك، أ.د.م، المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وكذلك نحو 3 مليار درهم لتطوير منطقة الأعمال، بالإضافة إلى الاستثمارات المتصلة بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، على وجه الخصوص.
 
ويقع مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط على بعد حوالي 30 كيلومتر عن مدينة الناظور، ويتألف من بنية تحتية للمنطقة الحرة بمواصفات دولية، وهي عبارة عن منطقة صناعية حرة بمساحة قدرها 1500 هكتار، بالإضافة إلى منطقة للتنمية (قيد الدراسة) تغطي مساحة 2500هكتار.