الرباط - الدار البيضاء
حمل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مسؤولية العديد من مظاهر الخلل في السياسات العمومية، والتي عرت عنها جائحة كورونا، إلى الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن الوطني، مستثنيا الحكومة الحالية والسابقة من هذه المسؤولية.
وأكد وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، مساء أمس الأربعاء، ب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال ردوده على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون مالية 2021، ( أكد) أن العديد من مظاهر الخلل التي كشفت عنها أزمة كورونا، هي نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، وليست مرتبطة بالحكومة الحالية أو السابقة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب راكم خلال عقود مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي، بيد أنه، يضيف بنشعبون، حقق ( المغرب) تراكمات إيجابية على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، والحفاظ على الاستقرار الذي تفتقده العديد من دول الجوار، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية.
وشدد بنشعبون على ضرورة تركيز الجهود واستثمار الطاقات الإيجابية في التفكير في سبل التنزيل السريع للأوراش الإصلاحية الكبرى، التي أطلقها عاهل البلاد، وأن ” لا نضيع الوقت في النقاش حول تراكمات الماضي بسلبياتها وإيجابياتها، والإمعان في تقديم بعض القراءات التجزيئية لهذه التراكمات”، داعيا في نفس الٱن إلى الانكباب بكل تجرد ومسؤولية ونكران ذات، وتغليب المصلحة العليا للوطن من أجل توفير ظروف تنزيل سريع لهاته الإصلاحات الكبرى، وهذا ” ما تفرضه الظرفية الاستثنائية التي نعيشها علينا جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة”.
قد يهمك ايضا