ارتفع معدل الطلب على الكهرباء إلى 5.6 في المائة سنة 2021، بينما لم يتجاوز 4 في المائة ما بين 2009ـ2020.وكشف عرض حول مشروع القانون رقم 21.82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، عرض أول أمس الثلاثاء 17 ماي 2022 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عن السعي إلى قدرة إضافية تناهز 5923 ميغاواط، منها 2177 ميغاواط من الطاقات المتجددة ما بين 2009-2021.

كما تضمن المشروع وضع رؤية استراتيجية جديدة لتسريع الانتقال الطاقي والنهوض بالاقتصاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، واحترام التزامات المغرب الدولية اتجاه محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، إضافة إلى تطوير اقتصاد وطني “أخضر” منخفض الكربون وتنافسي ملائم للاستثمار.

ومن بين التحديات الموجودة في مجال الإنتاج الطاقي هناك فراغ قانوني، ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي بقدرة ما بين 50 ميغاواط و300 ميغاواط، وعدم إمكانية الولوج للشبكة الكهربائية بقدرة أقل من 300 ميغاواط.

وتضمن مشروع القانون إمكانية امتلاك منشأة للإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو امتلاك حق التصرف فيها، وتعميم الإنتاج الذاتي بجميع الشبكات الكهربائية بما فيها شبكات توزيع الكهرباء.

وفتح القانون الباب أمام جميع قدرات ومصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، وحق الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء المنتجة ذاتيا من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وإمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري الشبكات الكهربائية.

كما سيمكن القانون من العد الذكي للطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وسن جزاءات وضمانات لمرتكبي المخالفات، وضبط العلاقة بين المنتجين الذاتيين والفاعلين في القطاع (تحديد التعريفات من طرف الهيئة).