أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجل ارتفاعا بنسبة 8,4 % خلال شهر أكتوبر الماضي، لينتقل تطور هذه المبيعات بنسبة 0,9 % خلال 10 أشهر الأولى من عام 2016.

وأوضحت المديرية أنه في ما يتعلق بتمويل الصفقات العقارية، ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع بـ2,4 % متم شهر سبتمبر 2016 إلى نحو 246,4 مليار درهم، بعد ارتفاع بـ2,2 % قبل ذلك، مبرزة أن هذا الحجم استفاد من تطور في القروض المخصصة للسكنى  زائد 5,3 %.

أما بخصوص تمويل القطاع العقاري، يضيف ذات المصدر، فإن الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للسكن واصلت تطورها الإيجابي متم شتنبر 2016 بـ5,3 في المائة، وذلك ارتباطا بالتباطؤ المسجل في المنحى المتجه دائما نحو الانخفاض في القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين أي بتراجع بنسبة 4,2 % بعد انخفاض بنسبة 6,7 % يونيو 2016 و6,3 % سبتمبر 2015.

وذكرت المديرية أن هذا التطور أدى إلى ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العقاري بـ2,4 %، خلال 9 أشهر الأولى من 2016، بعد زائد 2,2 % عام قبل ذلك، لتستقر عند 246,4 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، تعززت المعاملات العقارية خلال الفصل الثالث من عام 2016، بسبب زيادة مبيعات الأصول الخاصة بالسكن بنسبة 26,2 %، والأراضي بـ15,8 % في المائة والأصول ذات الاستعمال التجاري بنسبة 20,6 %، مغطية تراجعا سجل في مؤشر أسعار الإقامات السكنية بنسبة 1,4 % خلال نفس الفترة، بسب ارتفاع أسعار الأصول الخاصة بالسكن ب0,6 %، والعقارية بنسبة 2,4 % والتجارية 4,4 % خلال عام.