عقد مكتب الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين اجتماعا عن بُعد، حيث جرى تدارس الجوانب والحيثيات المرتبطة بموضوع الأخبار الرائجة حول التأخير في صرف أجور مستخدمي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون.

وأوردت الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين التابعين لمديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ ، أن مهام الخازن المكلف بالأداء تؤطرها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

وأكدت الجمعية أن الخازن المكلف بالأداء، بصفته محاسبا عموميا، له مسؤوليات اتجاه المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دون أي جهة أخرى، وبالتالي فإن أي تدخل خارج هذا الإطار يعتبر تأثيرا على حسن أداء مهامه وتضييقا على ممارسة الرقابة المالية المنظمة وفق النصوص المشار إليها.

وشدد البلاغ على أن "الخازن المكلف بالأداء لدى الغرفة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، وكباقي الخزنة المكلفين بالأداء على الصعيد الوطني، يمارس مهامه بكل مسؤولية ومهنية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والتي أبان فيها هذا الجهاز الرقابي عن تجنده وتعبئته التامة من أجل مواكبة عمل المؤسسات العمومية وتنزيل مضامين التوجيهات التي جاءت بها مناشير وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لا سيما ما تعلق بتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص آجالها".

وقد يهمك ايضا:

"التخطيط" المغربية تعلن استقرار الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من 2019

دراسة مغربية تبحث وظائف "أزمة كورونا" أهمّها فكّ العقدة و"تعرية الواقع"