طالبت فيدرالية اليسار الدولة بتحمل مسؤوليتها؛ وذلك باتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة، للحد من “الارتفاع الصاروخي لأسعار، المواد الغدائية وكذا المحروقات، لمواجهة التدني المتواصل للأوضاع العامة المتجهة نحو المزيد من الهشاشة والتفقير”.

وسجلت الفيدرالية، بأن “الأوضاع العامة بالبلاد تتميز بالتردي الشامل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”، وذلك، في “ظروف استثنائية”، بحسبها، “بسبب التصاعد الصاروخي للأسعار، وكذا ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار المخلفات الكارثية لجائحة فيروس “كوفيد-19″من تفاقم للهشاشة والبطالة في غياب تام لأية حماية”.

وانتقدت ما أسمته، “تصعيد الممارسات السلطوية لمنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وضرب الحق في التنظيم والتجمع السلمي، ودون مراعاة للتكلفة الاجتماعية لذلك، ولما ينجم عنها من معاناة للعديد من الأسر وحرمانها من أبسط مستلزمات العيش”.

ودعت الفيدرالية إلى “الانخراط الفاعل في الحركات الاحتجاجية الشعبية من أجل الحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتعبير عنها بالطرق السلمية”.

إلى ذلك، جددت تضامنها مع “حزب النهج الديمقراطي من أجل حقه في عقد مؤتمره الوطني، وحقه في استعمال القاعات العمومية في أنشطته الحزبية”.

ودعت، عبر بلاغ لها، إلى “إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين”.

في المقابل، عبرت عن إدانتها “التدخلات العنيفة ضد المهاجرين المودية بحياتهم أو بصحتهم أو الماسة بكرامتهم، وجميع أشكال العنف المترتبة عن معالجة أشكال تدفق المهاجرين عند مداخل مدينتي سبتة ومليلية السليبتين”، معتبرة، أن “حل مشكل الهجرة يجب أن يعتمد مقاربة اجتماعية واقتصادية إدماجية”.

قد يهمك ايضا:

فيدرالية اليسار تخسر الانتخابات البرلمانية وتحمل "الإدارة والمال" المسؤولية

فيدرالية اليسار تكشف عن أسماء مرشحيها في دوائر الرباط